مضيان: الحكومة تحملت مسؤوليتها بشكل تضامني في مواجهة تصاعد أسعار المواد الأساسية

اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة قد حرصت على تحمل مسؤوليتها بشكل تضامني، من أجل مواجهة تحديات تصاعد أسعار المواد الأساسية، بما فيها أساسا المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وانعكاسها سلبا على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وأشار مضيان، في لقاء مفتوح مع ساكنة إقليم الحسيمة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار تعتبر إشكالية الأمس واليوم والغد بالنظر لارتباطها بحرية السوق ومتطلبات العرض والطلب، مسلطا الضوء على المواد الأساسية المدعمة، "وهي مواد غير قابلة لأي زيادة ما دمت الدولة تتدخل لدعم أسعارها وحمايتها من أي ارتفاع، كما هو الوضع بالنسبة للدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان والماء والكهرباء".
واسترسل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالقول إن الحكومة "حرصت على تحمل هذه الزيادات التي فرضتها التقلبات العالمية، وذلك من خلال صندوق المقاصة، أو تعلق الأمر بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك غير المدعمة، التي تقتضي تدخل الحكومة، في إطار الدولة الراعية أو الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال تشديد المراقبة بمختلف الآليات المتاحة لحماية المستهلك، والحفاظ على قدرته الشرائية، وضمان أمنه الغذائي، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الاستقرار، مادام المواطن هو الهدف لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وتسيير الشأن العام".
وأوضح مضيان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية، من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. من بينها مواصلة دعم المواد المدعمة بما فيها السكر الدقيق غاز البوتان، بالإضافة إلى الماء والكهرباء، علاوة على دعم مهني النقل، وهو الدعم الذي كلف ميزانية الدولة من خلال صندوق المقاصة أكثر من 40 مليار درهما، ووقف رسوم الاستيراد الخاصة بالحبوب والقطاني واللحوم الحمراء. علاوة على تكثيف عمليات مراقبة الأسعار، من أجل التصدي للتلاعب بالقوت اليومي للمواطنين ،ومكافحة المضاربات والاحتكار وغيرها من العمليات المنافية للقانون المتعلق بالأسعار والمنافسة.