الحكومة تتعهد بمواصلة دعم المواد الأساسية بأي ثمن

قالت إنها سترصد 10 في المائة من ميزانية الاستثمار للدعم

قال وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، إن ارتفاع أسعار الغذاء والنفط الخام ستكون له عواقب شديدة على ميزانية البلاد في 2011، لكن المغرب سيعزز الدعم للسلع الأساسية بأي ثمن وسيحمي القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار الناصري عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، أول أمس الثلاثاء، إلى أن صندوق المقاصة سيستمر في دعم المواد الأساسية رغم الظرفية الدولية القاسية المطبوعة بالارتفاع المهول لأسعار بعض المواد.
ونقل عن الوزير قوله إن الحكومة سترصد 10 في المائة من ميزانية الاستثمار للسنة الحالية لدعم المواد الأساسية، معبرا عن تخوفه من أن تكون تكلفة الظرفية الحالية، التي تعرف ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل البترول والسكر والدقيق قاسية بالنسبة للمغرب.
وقال الناصري: «علينا أن نكون حذرين.. يجب أن نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن. وهذا يهم المواد المدعمة، وبصفة خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح»، التي تعرف ارتفاعا صاروخيا في الأسعار على المستوى العالمي.
وأكد على أن دعم عدد من المواد الأساسية كان جد مكلف، حيث أثقل على صندوق المقاصة، مضيفا أنه يتم التفكير حاليا في الطريقة المثلى لعقلنة تدخل الصندوق دون المس بمبدأ الدعم.
يشار إلى أن السلطات العمومية رصدت للدعم 17 مليار درهم في ميزانية السنة الجارية، غير أنه يتوقع أن يعرف ذلك الغلاف المالي قفزة قوية، بالنظر لارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، التي تشير التوقعات إلى أنها تحوم حول 100 دولار للبرميل، بينما بنيت توقعات الميزانية على أساس 75دولارا للبرميل، غير أن البترول ليس العامل الوحيد الذي ينتظر أن يثقل على ميزانية الدولة، على اعتبار أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية، علما أن المغرب يدعم الدقيق الموجه لإنتاج الخبر.
وكانت الحكومة المغربية نفت قبل حوالي أسبوعين أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي يدعمها صندوق المقاصة، حيث أكدت وزارة الشؤون الاقتصادية و العامة في بلاغ صدر عنها «أن أسعار السكر وبقية المواد المدعومة من الدولة، مثل المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني من القمح الطري، لم تشهد أي زيادة، رغم ارتفاعها في الأسواق الدولية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين»
وبخصوص باقي المواد الأساسية الخاضعة لقانون العرض والطلب، أكد الناصري أن الحكومة تعمل على مراقبة أثمنتها للحيلولة دون وقوع مضاربات أو زيادات عشوائية لا مبرر لها، وتحرص أشد الحرص على أن يتقيد جميع التجار بواجباتهم في هذا الإطار، حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين.