حفاظاً على القدرة الشرائية للمغاربة.. الحكومة تدعم 'البوطا' والمواد الغذائية ب26 مليار درهم

يشكل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، أحد الأولويات الأساسية للحكومة الحالية ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، إذ خصصت له اعتمادات مالية إجمالية تقدر ب25.98 مليار درهم، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية.
وأوردت وزارة الاقتصاد والمالية، ضمن تقرير صندوق المقاصة، على إثر اضطرابات السوق الدولية للمنتجات المدعمة منذ ظهور جائحة كورونا، وتفاقمها بسبب حرب أوكرانيا في مستهل سنة 2022، تأثرت أن أسواق المنتجات الغذائية، بتعطل الصادرات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.
وعرفت أسعار المدخلات مثل الوقود والأسمدة زيادة، أدى ذلك إلى قلة في الإمدادات وصعوبات في تلبية طلبات الاستيراد من طرف الدول المصدرة، وارتفاعا في الأسعار على المستوى العالمي، ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، عرفت الأسعار الدولية للقمح اللين وللسكر الخام ارتفاعا مهما، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022، بنسب تقدر ب38% و10% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وعمدت الحكومة خلال سنة 2022 إلى برمجة اعتمادات إضافية لدعم الأسعار عند الاستهلاك بمبلغ 16 مليار درهم، لتبلغ الاعتمادات المفتوحة للمقاصة 32 مليار درهم عند متم شهر ستنبر.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات خلال سنة 2022، لدعم المواد المدعمة للحفاظ على نفس أسعار البيع المعتادة في السوق المحلية من خلال تحمل الدعم الذي بلغ مستويات قياسية.
وكشفت أن متوسط دعم قنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022، ما يقارب 99 درهما، وهو ما يمثل زيادة تقدر ب80% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
كما بلغ الدعم عند استيراد السكر الخام، ما يناهز 1428 درهما للطن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت من سنة 2022، مقابل استرداد للدعم من طرف الدولة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
كما واصلت الحكومة دعم استهلاك السكر المكرر ب2847 درهما للكيلوغرام، ودعم القمح اللين المحلي وحصة الدقيق الوطني للقمح اللين التي تبلغ 6.26 مليون قنطار بدعم أحادي يناهز 143.375 درهما للقنطار.