أوردت تقارير أجنبية أن 13 ألف مقاولة مغربية "مهددة بالإفلاس" خلال السنة الحالية (2023)، وفق التقرير الأخير لشركة التأمين الألمانية "أليانس تريد". وتوقعت المؤشرات نفسها أيضا تسجيل ركود اقتصادي سنة 2024، مضيفة أن هذا الرقم (13 ألف) ارتفع ب5 في المائة مقارنة مع العام المنصرم 2022. وتحدث التقرير نفسه عن باقي بلدان العالم، ضمنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، متوقعا كذلك أن تبلغ نسبة الإفلاس على الصعيد الدولي 21 في المائة خلال العام الحالي، و4 في المائة خلال السنة القادمة (2024). وعلى هذا الأساس، دخل حزب التقدم والاشتراكية، المحسوب على المعارضة البرلمانية، على الخط موجها سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لكشف حقيقة ما يروج إعلاميا. وفي هذا الصدد؛ وجهت نادية تهامي، برلمانية عن حزب "الكتاب"، سؤالا جاء فيه أن "أحد التقارير الدولية أوردت، مؤخرا، أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019". وزادت تهامي "أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها17.4 في المائة مقارنة بعام 2021". البرلمانية عينها لفتت إلى أن "هذه الأرقام، التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيها، لَتُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال". "إن يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة"، تشدد تهامي قبل أن تضيف أن "من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها". بناءً عليه، تساءلت البرلمانية عن "الإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها"؟ فضلا عن "مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية، من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة؟". ولم تفوت تهامي الفرصة دون أن تستفسر، أيضا، عن "تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست، وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس؟".
