كشف مصدر مسؤول بوزارة "التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار" لجريدة "أخبارنا المغربية"، أن الوزير المسؤول عن القطاع "عبد اللطيف ميراوي"، يضغط بقوة لتمكين وزير في الحكومة ورئيس مجلس إحدى أكبر الجهات بالمملكة، من جامعتين خاصتين. وفي حديثه مع الجريدة أكد ذات المصدر أن "ميراوي ينزل بكامل ثقله على الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي للإفراج على الترخيص بإحداث جامعتين خاصتين بكل من الدارالبيضاء وأكادير"، رغم عدم استيفائها ل"جميع" الشروط اللازم توفرها في الملفات الوصفية، في "خرق سافر لمقتضيات المادة الثانية من المسطرة المرجعية المؤطرة لطلبات الحصول على اعتراف الدولة بالجامعات الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاص". والمثير في الأمر حسب المتحدث، فالجامعة الأولى تعود، وفق الوثائق التي تم تقديمها لمصالح الوزارة والوكالة، إلى "عبد اللطيف معزوز"، المنتم لحزب الاستقلال المكون للأغلبية الحكومية، والذي يشغل منصب رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، الذي يمارس داخله "ميراوي" صفة النائب الثاني "الشبح" للرئيس، في حين تعود الجامعة الثانية إلى "حميد وهبي"، شقيق عبد "اللطيف وهبي"، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه كذلك "ميراوي"، في حالة "خطيرة" لتضارب المصالح. الخطير في الأمر، وفق مصدر الجريدة، هو أن وزير التعليم العالي أمر مصالح الوزارة ووكالة التقييم بالترخيص الاستثنائي للجامعتين المذكورتين، بالرغم من عدم توفرهما على مقر. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، ودائما حسب المصدر، هو كيف ل"ميراوي" أن يلغي لشقيق وهبي، دون غيره، الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات ويلغي معها شرط الاعتراف لإحداث كلية الطب والصيدلة التي يملكها (على الورق) قبل الترخيص لها، ودون اعتماد مسالكها ودون توفرهما على 3 سنوات من الممارسة ودون حتى وجودها على أرض الواقع، كما يضمن ذلك القانون المؤطر لاعتراف الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاص، على حد تعبير نفس المصدر. يشار، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها اسم "عبد اللطيف ميراوي" في ملفات تضارب المصالح مع الأمين العام لحزبه، إذ سبق له أن أوكل صفقة الترافع باسم الوزارة لمكتب المحاماة الذي يعود إلى زميله الحكومي، "عبد اللطيف وهبي"، مقابل حصوله، دون باقي أعضاء الحكومة، على سيارة فاخرة من طراز "ميرسيدس" تنتمي إلى الأسطول القضائي حسب ما أورد الإعلام الوطني في حينها، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة جامعية بتارودانت، التي يرأس مجلسها البلدي وزير العدل، متخصصة في الذكاء الاصطناعي، رغم عدم وجود بيئة سوسيو-اقتصادية مناسبة لذلك، مع "إقبار" إحداث 34 مؤسسة جامعية في كل ربوع المملكة، ضداً على قرارات حكومية سابقة، مؤشر عليها في قانون المالية. وجدير بالذكر أن المؤسسة التي "أهداها" ميراوي لزميله وهبي تم إحداثها على أنقاض كلية العلوم الشرعية والقانونية والاقتصادية، التي وافق عليها مجلس جامعة ابن زهر بأكاديمية، سنة 2021، والتي تعتبر مطلباً لساكنة الإقليم. في سياق متصل، تروج أنباء داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وداخل ديوان الوزير على وجه التحديد، أن "ميراوي" يسابق الزمن من أجل تمرير أكبر عدد ممكن من الصفقات التي تهمه "شخصياً"، مع تداول الحديث عن قرب تعديل حكومي قد يعصف به، وهو الأمر الذي يفسر، حسب مصدر الجريدة، إسراعه في إطلاق طلبات عروض مثيرة للجدل كقاعة اجتماعاته التي خصص لها أزيد من مليار سنتيم من أجل إعادة تهيئتها، أو كمحاولته الحصول على منصب داخل الجامعتين المذكورتين في حالة مغادرته الحكومة.
