شبهة تضارب المصالح فقضية تعويضات ميراوي اللي كتجيه من فرنسا وصلات للبرلمان.. ومصدر فوزارة التعليم العالي ل"كَود": الوزير فوضعية "إعارة" وكيشد 90 فالمية من الصالير ديالو من الجامعة الفرنسية وها التفاصيل – وثيقة

شبهة تضارب مصالح عند وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وصلات للبرلمان اليوم، حيث تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بطلب تناول الكلمة فموضوع عام وطارئ يهم "مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلوماتٍ ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح".
وجاء في نص طلب تناول الكلمة، كيما توصلت به "كَود"، "نطرح هذا الموضوع بمجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع، خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يُفيد احتمال وقوع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح. وذلك من خلال نشر "وثائق" من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أنَّ الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل "تأثيرٍ محتمل" في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي".
مصادر بوزارة التعليم العالي، ردات على هادشي وقالت ل"كَود" إن الجدل حول راتب الوزير عبد اللطيف ميراوي، عندما كان يزاول مهامه كرئيس لجامعة القاضي عياض، فيه معطيات مغلوطة، موضحة أن ميراوي قبل مايكون رئييس للجامعة كان كيشتغل أستاذ جامعي من الدرجة الاستثنائية، بفرنسا وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80000 (ثمانون ألف) درهم مغربي.
وتابعت مصادر "كَود": "وفاش جا لرئاسة جامعة القاضي عياض، وضعاتو الجامعة الفرنسية في وضعية "إعارة"، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا، وحسب القوانين المعمول بها فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا.
وأفادت المصادر ذاتها أن الجامعة المستقبلة، أي جامعة القاضي عياض بمراكش، لا يمكن أن تؤدي له الراتب كاملا، فإن الجامعة الأصلية (أي الجامعة الفرنسية) تكفلت بأداء 90 بالمائة منه بينما تؤدي الجامعة المغربية 10 بالمائة.