توضيح من الأمانة العامة للحكومة حول الأذون والتراخيص بمزاولة المهن شبه الطبية

توصل موقع أخبارنا المغربية، بتوضيح صادر عن الأمانة العامة للحكومة، ردا على مقال سبق نشره على صلحات الجريدة منتصف الأسبوع المنصرم، تطرق لموضوع الأذون والتراخيص بمزاولة المهن شبه الطبية.
وفي إطار حق الرد الذي يكفله القانون، واحتراما لأخلاقيات المهنة، نورد هنا النص الكامل للتوضيح الصادر عن الأمانة العامة للحكومة:
"على إثر المقال الذي نشره موقعكم بتاريخ 26 أبريل 2023 حول الأذون والتراخيص بمزاولة المهن شبه الطبية، والذي أشار إلى تباطء الأمانة العامة للحكومة في الترخيص بمزاولة هذا الصنف من المهن ، وحرصا منها على تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص عدد من المعطيات غير السليمة الواردة في مقالكم، توافيكم مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية التابعة للأمانة العامة للحكومة، بالملاحظات والعناصر الإخبارية التالية:
- تضمن المقال مجموعة من المعطيات والبيانات التي تعوزها الدقة والوثوقية، والتي من شأنها تضليل الرأي العام والمهنيين فيما يخص دور الأمانة العامة للحكومة في مجال منح الأذون والتراخيص بمزاولة المهن شبه الطبية، والحال أن دور هذه الأخيرة يقتصر على التأكد من استيفاء الطلبات الواردة عليها لسلسلة من الشروط والمساطر والبيانات التي توافيها بها أطراف إدارية أخرى مركزية ولا ممركزة لها كلمتها في الموضوع، وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الصدد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الاحصائيات السنوية لعدد الرخص والأذون المتعلقة بالمهن الطبية وشبه الطبية، تبرز تصاعدا ملحوظا في عدد الرخص والأذون الممنوحة برسم السنوات الثلاثة الأخيرة: 1244 رخصة سنة 2020، و1945 رخصة سنة2021، و 2748 رخصة سنة 2022. والجدير بالذكر أن نسبة التراخيص الممنوحة لمزاولة هذا الصنف من المهن تناهز 70 بالمائة من مجموع الرخص الممنوحة للمهن المنظمة.
- أما بخصوص عدم احترام مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ، وجبت الإشارة هنا إلى أن مسطرة منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن الطبية أو شبه الطبية تستلزم، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، إفصاح جميع القطاعات ذات الصلة بهذا المجال عن موقفها باعتباره حلقة أساسية لا محيد عنها لمنح هذا الترخيص، لاسيما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إذا تعلق الأمر بدبلومات أو شواهد أجنبية، وقطاع التكوين المهني، ثم الهيئات المهنية المعنية الأخرى في حالة وجودها، كما تقتضي المسطرة أيضا، التأكد من عدم وجود أي تعرض من طرف السكان المجاورين على المحل المعد لمزاولة المهنة المعنية موضوع طلب الترخيص، وذلك تطبيقا لقانون الملكية المشتركة. وهو الأمر الذي يستدعي، بطبيعة الحال، اتخاذ كافة الاحتياطات الضرورية.
وحتاما، إذ تؤكد الأمانة العامة للحكومة مرة أخرى، من خلال مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية، عدم دقة مضامين المقال المذكور، فإنها تعرب عن استعدادها التام لتقديم المزيد من المعطيات والتوضيحات بخصوص الإجراءات والمساطر المتبعة بخصوص دراسة طلبات الحصول على هذه الأذون."