قوانين جديدة لتنظيم عمل الصيادلة وأطباء الأسنان والمحللين النفسيين

كشف الأمانة العامة للحكومة عن الاشتغال على مجموعة من النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمهن الصحية.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها في إطار مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة في مجلس النواب، فقد قامت الأمانة العامة للحكومة خلال هذه السنة بمنح ألف وأربعمائة وثمانية وثمانين رخصة، 70% منها ممنوحة لمزاولة المهن شبه الطبية.
ووفق المعطيات ذاتها، تشتغل الأمانة العامة للحكومة والقطاعات الحكومية المعنية إلى إعداد وصياغة القوانين المنظمة لعدد من المهن قصد منحها إطارا قانونيا ملائما لأنشطتها، خصوصا القانون المتعلق بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مع مراجعة الإطار القانوني المنظم لهيئة الصيادلة "الذي أصبح متجاوزا ولم يعد، في ظل التطورات الطبية والتكنولوجية التي عرفها القطاع، يستجيب لتطلعات المهنيين بشكل عام"، لتعلن الأمانة العامة للحكومة، عن بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة، على إعداد مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة الذي سيعرض على مجلس حكومي مقبل.
ويتضمن مشروع هذا القانون يتضمن أحكاما جديدة ترمي إلى معالجة الاختلالات وسد الثغرات التي تشوب الإطار القانوني الحالي للهيئة ولا سيما فيما يتعلق بتنظيمها وتسييرها.
وفي ما يتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، التي مازالت مؤطرة قانونا بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بمزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل الصادر سنة 1960 والذي كانت تخضع له باقي مهن علوم الصحة، يتم حسب المصدر ذاته إعداد مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمهنة نفساني، والتي غير منظمة إلى حدود اليوم.
بالإضافة ألى ذلك، يتم العمل حاليا على إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ مقتضيات القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، وبمزاولة مهنة القبالة، وكذا مهن التمريض.