البطالة ترتفع بالمغرب في الربع الأول من 2023 لهذا السبب

ارتفع معدل البطالة في المغرب خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بسبب فقد الوظائف في قطاع الزراعة حيث أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، بمقدار 0,8 نقطة، منتقلا بذلك من 12,1 في المائة إلى 12,9 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا المعدل انتقل من 16,3 في المائة إلى 17,1 في المائة بالوسط الحضري ومن 5,1 في المائة إلى 5,7 في المائة بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أن هذا المعدل سجل ارتفاعا آخر في صفوف الرجال، حيث انتقل من 10,5 في المائة إلى 11,5 في المائة وكذا في صفوف النساء حيث انتقل من 17,3 في المائة إلى 18,1 في المائة، مضيفة أنه عرف ارتفاعا حادا بلغ 1,9 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ انتقل من 33,4 في المائة إلى 35,3 في المائة، وكذا لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 19,2 في المائة إلى 20,9 في المائة (زائد 1,7 نقطة).
أما بخصوص عدد العاطلين، فقد ارتفع بما مجموعه 83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، حيث انتقل عددهم من 1.446.000 إلى 1.549.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بمقدار 6 في المائة.
وعزت المندوبية أن هذا الارتفاع إلى زيادة عدد العاطلين بواقع 67 ألف بالوسط الحضري وبما مجموعه 16 ألف بالوسط القروي.
ومن جهته، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بمقدار 0,9 نقطة، منتقلا من 18,9 في المائة إلى 19,8 في المائة. وقد كان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي (زائد 2,2 نقطة بمعدل 15,2 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1,1 نقطة بمعدل 22,6 في المائة).
ومن جانبه، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بما مجموعه 88 ألف شخص، ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا من 987.000 إلى 1.075.000 شخص على الصعيد الوطني، من 521 ألف إلى 573 ألف شخص بالمدن، ومن 466 ألف إلى 502 ألف شخص بالبوادي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني من 9,2 في المائة إلى 10,3 في المائة، من 3,8 في المائة إلى 9,1 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,6 في المائة إلى 12,1 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، تشير المذكرة إلى انتقال حجمه من 485 ألف إلى 513 ألف شخص على المستوى الوطني، مبرزة انتقال المعدل المرتبط به من 4,5 في المائة إلى 4,9 في المائة.
وخلص المصدر ذاته إلى أن عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات انتقل من 502 ألف إلى 562 ألف شخص، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7 في المائة إلى 5,4 في المائة.