بشرى للشباب المغاربة حاملي المشاريع .. إطلاق برنامج "أنا مقاول" لمواكبة 100 ألف مقاول

أعطى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، انطلاقة برنامج "أنا مقاول" لمواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا.
ويروم هذا البرنامج الم ج د د، الذي يمتاز بطابعه العام والشامل والقائم على القرب، مواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا، في أفق 2026، وذلك من أجل إدماج الاقتصاد المهيكل وخلق جيل جديد من الخدمات العمومية الملائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
وبهذه المناسبة، أبرز السيد السكوري أن برنامج "أنا مقاول"، يتضمن سلسلة من الإجراءات المحفزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.
وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.
وعلاوة على ذلك، أكد الوزير أن البرنامج يطمح إلى تحرير الطاقات في مجال المقاولة ودعم استدامة المقاولات الصغيرة جدا ونموها.
ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أهمية ريادة الأعمال، لاسيما في السياق الراهن المتسم بتوسع ملحوظ في مجال إحداث المقاولات والمقاولات الناشئة.
وأشار السيد ميراوي إلى أن ريادة الأعمال تتطلب عملا متواصلا على أمد بعيد كما تستلزم الابتكار والصمود، مشددا على أن الأمر يتعلق بالتوجه أكثر فأكثر نحو تأهيل الموارد البشرية من خلال مثل هذه البرامج.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من جانبه، بأن المقاولات الصغيرة جدا، م حرك للنمو الاقتصادي، موضحا في هذا الصدد، أن المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة تمثل ما يعادل 99,7 في المائة من شبكتنا من المقاولات من حيث العدد، وتخلق 37,8 في المائة من القيمة المضافة وتمثل 73,7 في المائة من عدد المشتغلين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المقابل، سجل السيد لعلج أن هاته المقاولات الصغيرة جدا تواجه العديد من الصعوبات وتحظى بمواكبة "محتشمة نوعا ما"، مشيرا إلى أن الحكومة والقطاع الخاص اتخذا تدابير جر يئة للحفاظ على المكتسبات واستدامة عمل المقاولات الصغيرة جدا، خاصة القانون الجديد المتعلق بآجال الأداء الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير 2023 والرامي إلى مساعدة المقاولات الصغيرة جدا في التخفيف من عبء ائتمان العملاء.
ومن جهة أخرى، أكد أن الأزمات غ ي رت الاقتصاد العالمي، مع سلاسل قيمة تشهد إعادة الهيكلة، لتشكل فرصة مهمة يجب اغتنامها من قبل المقاولات المغربية الصغيرة جدا التي يتعين عليها أن تبرهن على مدى مرونتها وتنافسيتها وابتكارها.