في ظل الزيادات المتتالية للمحروقات.. "زريكم" يوضح: "المحطاتيون أكبر المتضررين من هذا الارتفاع"

عرفت أسعار الغازوال والبنزين خلال الأسابيع الأخيرة، موجة زيادات رفعت أسعار هاتين المادتين الحيويتين بشكل كبير، ما رجع بأذهان المستهلك المغربي لفترات "معاناة" ارتبطت ببداية الحرب الروسية الأوكرانية ، خصوصا في ظل حديث خبراء طاقيين لأخبارنا المغربية عن استمرار هاته الارتفاعات لغاية شتنبر على أقل تقدير.
وللحصول على مزيد من المعطيات التوضيحية، اتصلت أخبارنا المغربية بجمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، والذي قال في تصريح خاص: "لابد من التأكيد وكما سبق وصرحنا كجامعة وطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسابيع الأخيرة، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها، فمسألة تسعير الغازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين، فأرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش، علما أن الجامعة وفي كل اجتماعاتها ووثائقها وخرجات مسؤوليها شددت دائما على هذا الهامش الربحي المحدود جدا والذي أوكد لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية... وأود أن أشير في هذه المناسبة الى أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت، دون الحديث عن المشاكل المرتبطة بالضرائب".
زريكم، وفي ظل تكرر مشكل ارتفاع أسعار الوقود، طالب الحكومة والوزارة الوصية على القطاع المبادرة لعقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات إلى الناقلين، وأيضا الموزعين وكذا المحطاتيين، إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين من أجل اقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم المستهلك يؤكد رئيس الجامعة.
للإشارة، فالعديد من القطاعات والهيئات المتضررة بشكل مباشر من ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين سارعت للاحتجاج بل وللتلويح بمواقف تصعيدية، وفي مقدمتها قطاع الطاكسيات، حيث انتقد التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة ما وصفه بصمت الحكومة وعدم اتخاذها تدابير للتخفيف من حدة ارتفاع أثمان المحروقات، وكذا المعارضة لعدم قيامها بدورها الرقابي لوضع حد للتلاعبات ونهب جيوب المواطنين، محملا الحكومة مسؤولية ما ستؤول له الأوضاع في قطاع النقل وتداعيات ذلك على المغاربة.