رئيس جامعة أرباب محطات الوقود ل"برلمان.كوم": نحن أكبر متضرر من الزيادات وشركات التوزيع هي المسؤولة

سجلت أسعار المحروقات في محطات الوقود، منذ بداية شهر غشت الجاري، زيادات متتالية، وسط استنكار العديد من المواطنين المغاربة، الذين أصبحوا يطالبون بضرورة تدخل الحكومة والجهات الوصية لحمايتهم من هذه الزيادات غير المعقولة.
وحسب ما عاينه موقع "برلمان.كوم"، فإن سعر البنزين في العديد من محطات الوقود بمدينة الدار البيضاء، تجاوز حاجز 15 درهما للتر الواحد، كما تجاوز سعر الغازوال سعر 13.30 درهما للتر الواحد.
وفي هذا الإطار، أكد جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح خص به موقع "برلمان.كوم"، أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها.
وأوضح ازريكم في تصريحه، أن تسعير الغازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين، فأرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجامعة وفي كل اجتماعاتها ووثائقها وخرجات مسؤولييها، شددت دائما على أن هذا الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية.
وأشار نفس المصدر، إلى أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت.
وقال المهني في تصريح، "نحن كجامعة للمهنيين وفي ظل تكرار مشكل ارتفاع أسعار الوقود، نطالب الحكومة والوزارة الوصية على القطاع بعقد جلسات للحوار والنقاش، تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات للناقلين الموزعين وكذا المحَطّاتِيين إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين طبعا من أجل اقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم طبعا المستهلك".
ويشار إلى أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، هو أحد أكبر الفاعليين الرئيسيين في سوق المحروقات، حيث تعتبر شركته إفريقيا التابعة لمجموعته الاقتصادية "أكوا" الشركة الأكثر نشاطا إن لم نقل إحتكارا لتوزيع المحروقات في المغرب بكل أنواعها، بما فيها الكيروزين "وقود الطائرات"، ونبهنا في "برلمان.كوم" في العديد من المقالات وعبر برنامجنا التعليقي "ديرها غا زوينة" إلى أن تضارب المصالح يشكل خطرا على مصالح الدولة وكذا على المغاربة الذين يكتوون بلهيب الأسعار المرتفعة جراء ارتفاع تكاليف النقل نتيجة أسعار المحروقات التي تواصل الارتفاع يوما بعد يوم.