الإطلاق الرسمي لدراسة حول النقل البحري الوطني

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنه تم٬ مؤخرا الإطلاق الرسمي لدراسة حول استراتيجية قطاع النقل البحري الوطني.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة٬ أن هذه الدراسة تتوخى تشخيص الوضعية الحالية للنقل البحري الوطني المرتبطة بنقل البضائع والركاب٬ وتحديد التحديات والرهانات الرئيسة بالنسبة لقطاع النقل البحري.
كما تروم الدراسة تحديد الخيارات الاستراتيجية القمينة ببث دينامية في قطاع النقل البحري٬ الركاب والبضائع٬ واعتماد الخيار الأكثر ملائمة٬ وتحويل الاستراتيجية المعتمدة إلى مخطط عمل لتطوير قطاع النقل البحري الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركات المغربية للنقل البحري تواجه أزمة مالية تهدد سفن النقل البحري التي تحمل العلم الوطني٬ وهو ما يحتم وضع إطار استراتيجي جديد لكسب القدرة التنافسية من جديد وضمان تطور القطاع.
وبهدف ضمان السير الجيد لهذه الدراسة٬ دعا وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح إلى إحداث لجنة متابعة مصغرة لمتابعة هذه الدراسة٬ وكذا عقد اجتماعات دورية لمجموع أعضاء لجنة قيادة الاستراتيجية البحرية الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن السيد الرباح الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة القيادة لإعطاء الانطلاقة لهذه الدراسة٬ دعا المتدخلين من القطاعين العام والخاص في القطاع البحري إلى تظافر الجهود من خلال انخراط تفاعلي وتشاركي من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وجعل المملكة ملتقى بحري إقليمي.
وأضاف أن القطاع البحري شكل دوما بالنسبة للمغرب رهانا كبيرا٬ بالنظر إلى موقعه الجغرافي في ملتقى أهم الطرق البحرية للتجارة العالمية٬ مشيرا إلى أن أهمية هذا الرهان تتجلى بشكل أكبر من خلال حجم التجارة الخارجية المغربية عبر النقل البحري الذي يفوق 95 في المائة.