الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجيستيكية حلقة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني

أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، يوم الثلاثاء بالمحمدية، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لامحيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجلب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة.
وأوضح غلاب، في عرض قدمه خلال ترؤس جلالة الملك محمد السادس لمراسيم تقديم هذه الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة ترتكز على خمسة محاور تتمثل في إنشاء شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع ثم تطور الفاعلين اللوجيستيكيين، فتالكوين في مهن اللوجيستيك ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.
ويهم المحور الأول إحداث شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية تتميز بربط فعال لمختلف البنيات التحتية للنقل من موانئ وطرق سيارة وسكك حديدية وقريبة من أحواض الإنتاج والاستهلاك، حيث ستمكن هذه الشبكة من تشكيل مناطق محورية لتجميع أروجة البضائع من أجل ترشيد تدبيرها عبر تكتل الكميات المنقولة وبالاعتماد على حلول النقل متعدد الأنماط. وستضم هذه الشبكة خمسة أصناف من المحطات، هي محطات للصناديق الحديدية ومحطات للتوزيع وللخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية ومحطات للحبوب ثم محطات لمواد البناء.
وبخصوص المحور الثاني، فقد أبانت دراسة مختلف أروجة البضائع عن إمكانيات مهمة لترشيدها وذلك عبر تنظيمها والعمل على تكتلها باستعمال المحطات اللوجيستيكية والرفع من القدرات الاستيعابية للتخزين وترشيد مواقعها وكذا استعمال نمط النقل الأكثر ملاءمة واعتماد تخطيط أمثل لنقط عبور مختلف البضائع الخاصة بالمبادلات الخارجية والتوزيع المحلي .
ويشمل المحور الثالث إجراءات عملية تستهدف الفاعلين اللوجيستيكيين سيتم تفعيلها على مستويين، أولهما تطوير الفاعلين والرفع من مستوى عرض الخدمات اللوجيستيكية وثانيهما تأهيل الطلب على الخدمات اللوجيستيكية المندمجة من خلال تشجيع المقاولات على اللجوء إليها.
أما المحور الرابع فيهم اعتماد التكوين كمحور قائم الذات ضمن هذه الاستراتيجية مما يعكس الأهمية القصوى التي أوليت للموارد البشرية كعامل أساسي لنجاح هذا الورش الهام.
في حين أن المحور الخامس يرتبط بإحداث هياكل للتنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين والعمل على تحقيق المشاريع المحددة ، وذلك من خلال إنشاء لجنة استراتيجية للتوجيه وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية .
وذكر غلاب أن برنامج العمل الخاص بهذه الاستراتيجية،يرتكز على اعتماد خطة عملية بأهداف ملموسة بحيث ستتركز المجهودات في المدى القصير على التعريف بالاستراتيجية الجديدة على المستويين المحلي والدولي فيما سيتم على المدى المتوسط (2011- 2015) العمل على تفعيل البرنامج الوطني للتكوين في مهن اللوجيستيك وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجيستيكية.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية الجديدة، حظيت، منذ الشروع في تحديدها، بالعناية السامية لجلالة الملك، عبر مساهمة صندوق الحسن الثاني في تمويل الدراسة الخاصة بها، وذلك على غرار باقي الاستراتيجيات القطاعية التي تم تفعيلها على ضوء التوجيهات المولوية السامية.
وقال إنه وبعد النقلة التي حققها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، بإطلاق سياسة الأوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية، وبعد النتائج الهامة التي سجلها مسلسل الإصلاح وتحرير وإدخال المنافسة في مختلف أنماط النقل، أصبح الآن من الممكن تطوير قطاع اللوجيستيك، الذي يشكل أولوية استراتيجية ملحة بالنظر لعدة عوامل، يتمثل أولها في تبني المغرب لاقتصاد منفتح عبر إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من جهة، أي ما يعادل سوقا يتجاوز حجمه مليار مستهلك.
أما العامل الثاني فيهم تفعيل مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والتجارة الداخلية والطاقة، مما سيؤدي إلى ارتفاع متزايد لرواج البضائع، سواء على مستوى التصدير والاستيراد أو التوزيع الداخلي.