اهتمامات الصحف الأسبوعية المغربية

شكل الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة الحدث الأبرز الذي تناولته الصحف الأسبوعية٬ إلى جانب عدد من القضايا الأخرى٬ خصوصا ذات الطبيعة الاقتصادية.
فتحت عنوان "مسيرة طويلة للنساء"٬ ذكرت أسبوعية (لافيريتي) أن الحركة الحقوقية النسائية بالمغرب رأت النور بتزامن مع الحركة السياسية التي أفضت إلى إلغاء اتفاقية الحمايةº مشيرة إلى أنه في سنة 1944 نشأت جمعية أخوات الصفاء واطلقت مبادرات في كافة المدن لفائدة النساء ومحاربة الأمية.
وذكرت في هذا الصدد بأنه خلال الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك محمد الخامس والذي دعا فيه إلى إنهاء الاستعمار الفرنسي٬ كانت تقف إلى جانبه فتاة ترتدي لباسا غربيا٬ ويتعلق الأمر بالأميرة لالة عائشة التي ألقت آنذاك كلمة قالت فيها إن "سلطاننا أعزه الله ينتظر من النساء المغربيات المثابرة على طريق التعلم. إنهن محرار نهضتنا". واعتبرت الأسبوعية أن هذا الحدث طبع الذاكرة الجماعية وشكل منعطفا في مسيرة المرأة المغربية.
من جهتها٬ أوضحت أسبوعية (لوتون) أن إصلاح مدونة الأسرة في 2003 حسن بشكل ثوري من وضعية المرأة بالمغرب٬ فمنذ ذلك اليوم لم يعد هناك قطاع محظور عليها ولوجه٬ من البرلمان إلى الحكومة والمجتمع المدني دون أن ننسى الاقتصاد الذي أبانت فيه عن قدرات متميزةº مضيفة أنه في 2008 حققت خطوة إضافية في اتجاه تحسين الوضعية من خلال تبني مشروع قانون يسمح للمغربيات المتزوجات بالخارج بمنح جنسيتهن لأبنائهن وكذا مصادقة المغرب على البروتوكول الأممي الذي ينص على إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها.
وأشارت إلى أنه في المحصلة٬ فإن الإرادة في اتجاه تحسين وضعية المرأة موجودة٬ ولكن ينبغي التأكيد على أن الإرادة تظل غير كافية إذا لم تواكبها مبادرات فعالة.
وكشفت الأسبوعية في هذا الإطار أن الحكومة الحالية تضم في تركيبتها امرأة واحدة فقط٬ وتظل صورة المرأة في وسائل الإعلام في الغالب دون المستوى٬ مبرزة أنه حان الوقت للنساء للقيام بنقد ذاتي والكف عن الظهور بمظهر الضحية الأبدية للمجتمع٬ لأنها أبانت في واقع الأمر عن قدرات متميزة في اتجاه إمساك مصيرها بيدها. وللتأكد من ذلك ما على المتتبع سوى التأمل في نماذج عديدة للنجاح التي تحتاج إلى مزيد من التشجيع.
من جهتها٬ كتبت أسبوعية (لاتريبون) أن المكتسبات غير مقنعة رغم أن المعركة لم تنته بعد٬ موضحة أن صمود النساء المغربيات والتزامهن غير المشروط منذ عقود أثمر في النهاية.
وحسب كاتب الافتتاحية فإنه رغم الإنجازات المحققة على مستوى التشريع فإنه في الميدان وداخل المحاكم وفي الدوائر الخاصة يلاحظ نوع من التنافي بين قوانين عصرية ووضعية متقادمة للغاية للنساء٬ متسائلة إذا ما كان المشكل وراء هذا الوضع يكمن في العقليات أو في تطبيق القانون أو الولوج إلى المعلومة أو الهشاشة الاقتصادية.
ولاحظت الأسبوعية في السياق ذاته أنه بعيدا عن النصوص التشريعية والأرقام المعلنة فإن وضعية المرأة المغربية على الصعيد الاجتماعي "لا تبعث على الارتياح"٬ موضحا أن مستوى التمدرس يظل ضعيفا والعديد من النساء هن عرضة للاستغلال في طريق البحث عن مورد رزق لهن ولعائلاتهن.
واعتبرت أسبوعية (فينونس نيوز إيبدو) أن المغرب حظي بالتنويه من طرف عدد من الأطراف الدولية بفضل ما حققه في سبيل النهوض بوضعية المرأة٬ إلا أن الأرقام تظل عنيدة. وذكرت في هذا الإطار على سبيل المثال المرتبة التي احتلها المغرب في تقرير 2012 للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي وضع المملكة في الرتبة 129 في لائحة ضمت 135 بلدا.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه بين إقرار النصوص وبين تفعليها هناك فراغا كبيرا تحاول فعاليات المجتمع المدني سده٬ موضحا أنه بدون "في غياب حقيقي لإصلاح القضاء ودعم حقيقي للسياسات٬ فإن تحسين ظروف المرأة سيبقى مجرد أماني جوفاء".
وكتبت أسبوعية (لوروبورتير) من جهتها أن النساء المغربيات ربحت معركتهن بدعم من جلالة الملك محمد السادس ونجحن في الحصول على مواطنة متفردة.
وأضافت أن إقرار مدونة الأسرة كان بمثابة إجراء جعل المغرب أحد البلدان التقدمية في المنطقة٬ متابعا أنه في مطلع القرن ال 21 دخل المغرب في مرحلة جديدة مستوحاة من تاريخ المغرب ورؤية الملك محمد السادس الذي شجع المرأة على الانخراط في مسيرة التنمية وتحديث البلاد.
ومن جهتها٬ تطرقت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال) إلى سلسلة من العقبات التي تحول دون تمتع المرأة المغربية بكامل حقوقها والمشاركة جنبا إلى جنب مع الرجل في تنمية البلاد وازدهاره٬ مسجلة في هذا الصدد أن الاحتفال بيوم المرأة يتم في جو من السخط الذي ينتاب مكونات المجتمع المدني وتسجيل انخفاض في مستوى المساواة مع الرجل٬ مع تصاعد لظاهرة العنف والتحقير.
وفي معرض حديثه عن وضعية المرأة في العالم القروي٬ أشار كاتب المقال٬ نقلا عن منظمة المرأة في المجال الفلاحي والغابوي التابعة للاتحاد المغربي للشغل٬ إلى أنها تنحدر في بعض المناطق إلى درجة العبودية٬ إذ أنها تعمل في الحقول وتربي الأطفال وتتعرض للضرب. أما البنات٬ فيتم في غالب الأحيان٬ إجبارهن على ترك المدرسة من أجل العمل في الحقول أو كخادمة في المدن الكبرى.
وفي السياق ذاته٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) في مقال تحت عنوان "تحدي المناصفة"٬ أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة في السنوات الأخيرة٬ فإن وضعية المرأة المغربية لا تزال دون مستوى التطلعات.
وأكدت الأسبوعية أن النساء المغربيات بالوسط الحضري والمناطق القروية لا يتمتعن بالمكانة التي تليق بهن٬ سواء على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وفي معرض تخصيصها لملف لهذا الحدث السنوي٬ كتبت أسبوعية (شالنج) تحت عنوان "المرأة: المسيرة الطويلة نحو المناصفة"٬ أن ثلث الأسر المغربية تعولها نساء٬ لافتة إلى أن هذا الواقع هو الذي يفرض وجودهن٬ شيئا فشيئا٬ وببطء شديد٬ على الساحة العمومية التي تطبعها الثقافة الذكورية.
وأشارت الأسبوعية٬ في هذا الصدد٬ إلى أن المرأة المغربية تناضل كل يوم من أجل تحررها٬ وذلك من خلال تحملها لمسؤوليتها الشخصية ومسؤولياتهن العائلية والمجتمعية.
على صعيد آخر٬ تطرقت أسبوعية (لافي إيكو) إلى القضايا ذات الطابع الاقتصادي٬ لا سيما مسألة العجز في الميزانية٬ مذكرة بأنه في سنة 2012٬ كانت الحكومة تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 5 في المئة من الناتج الداخلي الخام٬ في حين أنه بلغ الآن 7٬4 في المئة٬ متسائلة عما الذي سيجعل العجز ينخفض خلال سنة 2013 إلى نسبة 4٬8 في المئة٬ معتبرة أنها مهمة مستحيلة.
ووفقا للأسبوعية٬ فإن توقع نسبة 4٬8 في المئة ترتكز على عامل (الناتج الداخلي الخام) يظهر أنه أقل مما كان متوقعا خلال التحضير للميزانية٬ مضيفة أنه من دون الزيادة في الأسعار٬ فإن التضخم لن يتجاوز نسبة 2 في المئة بدلا من 2٬2 في المئة التي تتوقعها الحكومة. وأخيرا٬ فإن تأثيرات إصلاح نظام المقاصة على النفقات لن تظهر قبل سنة 2014٬ كما أشارت الأسبوعية إلى أنه في أحسن الأحوال٬ سيكون هناك عجز يساوي تكاليف المقاصة٬ أي حوالي 6 في المئة.
وفي ما يتعلق بوسائل النقل٬ كتبت أسبوعية (لوكانار ليبيري) أنه بالرغم من أزمة النقل البحري٬ فإن شركة النقل البحري الدولي (إي إم تي سي) تقاوم الرياح المعاكسة وتواصل مخططها لتطوير وسائل عملها.
وأشارت الأسبوعية إلى أن بعض الصحف تحاول مقارنة وضعية شركة (إي إم تي سي) بشركة (كوماريت - كوماناف) في حين أن الشركتين لا تتقاسمان نفس النشاط٬ معتبرة أن الأزمة التي تضرب في القطاع البحري قد فرضت سلسلة من الإكراهات بالنسبة لشركة (إي إم تي سي) .