شكل إصلاح صندوق المقاصة٬ ووضعية الاقتصاد الوطني٬ وإصلاح النظام التعليمي وتدبير الشأن المحلي٬ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الأسبوعية. وهكذا٬ كتبت أسبوعية (لوكانار ليبيري) أنه "إذا كانت الحكومة تود الحصول على صورة مصغرة لما قد يحدث في حال إقرار تقديم دعم مباشر للمواطنين٬ فما عليها سوى أن تتأمل في ما وقع عندما توافدت الحشود صوب شبابيك الخزينة العامة من أجل الحصول على ما كان يعتقد أنه وثيقة مخصصة للراغبين في الاستفادة من الدعم المالي المباشر للدولة". وحذرت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ من أن "البحث عن تعويض صندوق المقاصة بصرف إعانات للمواطنين يعد أمرا صعب التدبير وقد يخرج عن السيطرة"٬ موضحة أن "هذه المبادرة يمكن أن تثير احتجاجات لدى البعض٬ حتى بالنسبة لأولئك الذين هم في غنى عن هذه المعونة". ورغم ذلك٬ فإن هذا الأمر٬ تضيف الافتتاحية٬ لا يعني عدم البحث عن حل جذري للنزيف المستمر لصندوق المقاصة٬ لأن نظرة خاطفة على بنية المواد المدعمة تعطي فكرة عن مواقع الخلل التي ينبغي معالجتها". وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن التدخل لا ينبغي أن يكون على مستوى السكر أو الدقيق أو حتى غاز البوتان٬ وهي المواد التي تستهلك على التوالي 4 مليار درهم و 2 مليار و 15 مليار٬ ولكن على مستوى المحروقات التي تستهلك 21 مليار درهم"٬ مضيفا أنه لو كانت الحكومة ترغب في تقليص الفاتورة الكبيرة للمقاصة٬ فينبغي منطقيا أن تفتح حوارا مع المستهلكين الكبار للدييزل وهي شركات نقل البضائع والمسافرين٬ بطريقة تمكنهم من الاستفادة من إعفاءات مقابل الرفع من سعر الديزل". وعلى الصعيد الاقتصادي٬ أكدت أسبوعية (لانوفيل تريبون) أن "اقتصادنا يعمل٬ ليس كما نريد بالتأكيد٬ وليس بالشكل الذي قد يسمح بخلق ثروات تكفي من أجل التسوية النهائية لقضية إحداث فرص العمل٬ وحل مشكل البطالة الذي يؤرق٬ لكنه يسمح بضمان زيادة سنوية في الناتج الداخلي الخام المقدر بíœ 4٬8 في المئة على الأقل خلال سنة 2013٬ في الوقت الذي يتباكى فيه جيراننا في الاتحاد الأوروبي بشأن النمو السلبي أو انعدامه بالمرة. وأوضحت الأسبوعية أنه بالرغم من العجز المقلق الذي يسجله الميزان التجاري٬ فإن وزير الاقتصاد والمالية تمكن من الحصول على قرض بقيمة 1٬5 مليار دولار من السوق الدولية٬ إضافة إلى الهبة المالية من بلدان الخليج من خلال مبلغ 400 مليون دولار آتية من دولة الإمارات العربية المتحدة٬ والتوقيع على اتفاقية تهدف لتنظيم إدارة واستغلال المنحة المقدمة للمملكة من طرف دولة الكويت بمبلغ 1٬5 مليار دولار. وأشارت إلى أنه ينضاف إلى ذلك وعود الاتحاد الأوروبي بالمحافظة على سقف التمويلات والهبات التي يمنحها للمغرب في السنوات القادمة٬ وذلك على الرغم من سياسة التقشف التي تعتمدها ميزانية المجموعة الأوروبية٬ والالتزامات المالية للبنك الأوروبي للاستثمار٬ التي يعد المغرب أول المستفيدين منها على المستوى المتوسطي٬ مشيرة إلى أن التساقطات المطرية كانت مهمة هذا العام وهذا سيجعل الموسم الفلاحي يساهم بشكل مهم في ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. ومن جانبها٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن هناك بعض المؤشرات التي تضفي نوعا من التفاؤل٬ كما هو الحال بالنسبة للعجز التجاري الذي سجل انخفاضا في متم أول شهر من السنة الجارية من نسبة 22٬8 في المئة أو 3٬6 مليار درهم ليبلغ 12٬4 مليار درهم٬ وكذا الموسم الفلاحي 2012-2013 الذي سيستفيد من غزارة التساقطات المطرية التي همت أنحاء المملكة منذ انطلاق الموسم. وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أن هذه الأنباء سارة بالتأكيد لكنها لن تكون كافية لبلوغ نسبة النمو مستويات مرتفعة٬ لافتة إلى أن الاقتصاد الوطني يرتبط بعوامل تأثير خارجية٬ لا سيما التبعية الطاقية مع الخارج والفاتورة النفطية التي تثقل كاهل ميزانية الدولة٬ والتي تفاقمت من جراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب أوروبا٬ الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي للمملكة. وبخصوص إصلاح النظام التربوي٬ كتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك)٬ تحت عنوان (تهيئة ظروف التنمية)٬ أن "البلدان التي حققت نهضتها أرست أولا نظاما تعليميا يتطلع إلى التميز"٬ مضيفة أن نظامنا التعليمي يمر بمرحلة إفلاس منذ زمن ليس بقصير لأن جميع الإصلاحات منيت بالفشل٬ بما في ذلك الإصلاح الأخير الذي سمي ب+البرنامج الاستعجالي+". وأوضحت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ أنه "لمجرد الرفع من العدد دون أخذ المضمون بعين الاعتبار٬ تم تضخيم دور مدرسة بدون أهداف"٬ موضحة أن "المدرسة ليست الوحيدة التي تعاني من الخلل"٬ وذلك لأن "الشباب ليس أمامهم بنيات وتجهيزات أخرى من أجل الرفع من ثقافتهم العامة٬ فلا وجود لدور شباب متميزة ولا جمعيات لديها إمكانيات محترمة ولا حياة ثقافية تغري بالانخراط فيها ولا وسائل اتصال تتكلف بهذه المهمة". وحسب كاتب الافتتاحية٬ فإن الوضع لا يبعث على التفاؤل إذا لم تتم معالجة هذا الورش بشكل جدي٬ لأنه بدون تكوين ملائم٬ لن تكون هناك تنمية. وفي ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي٬ كتبت أسبوعية (شالنج) أن مدينة الدارالبيضاء عاشت لمدة عقود دون مخطط مديري٬ موضحة أن العاصمة الاقتصادية كانت ترزح تحت نظام خروقات تسبب في عدد من الكوارث. وأشارت الأسبوعية٬ في افتتاحيتها٬ إلى أن المدينة تتعرض لضغوط معدل التعمير الذي يعد الأعلى في البلاد٬ لافتة إلى أن الوكالة الحضرية أرست مؤخرا هذه الوثيقة غير أن لوبيات العقار٬ الممثلة بقوة داخل أعضاء المجلس٬ تعرقل هذا الأمر ولا تجد أي نقطة إيجابية في هذا المخطط٬ معتبرة أنها معركة شرسة اندلعت لأن الأمر يتعلق بمصالح كبرى. ومن جانبها٬ كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أن سنة 2013 مرشحة لأن تكون سنة "نكت" في ما يتعلق بتدبير الشأن العام٬ مضيفة أن الكوميديا المشار إليها ليست مثيرة للمتعة خصوصا عندما يتعلق الأمر بموارد الدولة التي تعقد من الأوضاع اليومية لأرباب المقاولات أكثر من اللازم٬ وتعطي صورة سلبية عن الإدارة المغربية. وفي هذا الإطار٬ أعطى كاتب الافتتاحية مثالين٬ أحدهما يتعلق بالضريبة المتعلقة بالمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي٬ حيث تفاجئ مسؤولو المقاولات لدى وصولهم إلى القباضات بامتناعها عن استخلاص المبالغ والشيكات وأيضا عدم تقديم وصولات استلام لأن مسؤوليها أنفسهم لا يعرفون بدورهم إلى أي جهة ستوجه هذه الأموال ولم يتوصلوا بأي تعليمات موحدة في هذا الصدد. أما المثال الثاني٬ تضيف الافتتاحية٬ فيهم الضريبة على الرمال التي أقرتها وزارة التجهيز والنقل٬ والتي اكتشف المعنيون بأدائها لدى وصولهم إلى القباضات عدم توفر وثائق خاصة من أجل تقديم التصريحات. وحتى عندما تجشمت بعض المقاولات عناء إعداد نماذج لهذه الوثائق الخاصة بالتصريحات٬ فإن القباضات رفضتها بكل بساطة بحجة عدم التوفر على تعليمات في هذا الشأن.