اهتمامات افتتاحيات الصحف الأسبوعية

شكل مشروع قانون المالية لسنة 2012، والانتخابات التشريعية المقبلة، وإنشاء الصندوق الوطني للتضامن أبرز المواضيع التي تطرقت لها افتتاحيات الصحف الأسبوعية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (تشلانج) أن قانون المالية برسم سنة 2012 يتميز بخاصيتين، تتمثل الأولى في أنه أعد من قبل حكومة على أهبة المغادرة، ولن يلزم بالتالي سوى من ستختاره صناديق الاقتراع، الذي قد يلجأ بدوره إلى وضع ميزانية تكميلية. أما الثانية فتتعلق بالظرفية الصعبة التي تجتازها مالية الدولة.
واعتبرت ان النقاش البرلماني خلال هذه السنة سيكون بدون شك بالغ الاهمية ليس فقط على الصعيد السياسي، على اعتباره أنه مطالب بتقديم مقترحات لمختلف الفرق ويشكل توطئة للحملة الانتخابية، ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية ،ذلك أن قطاع الأعمال ينتظر تحديد الرؤية والخيارات الأساسية.
ومن جهتها، أكدت أسبوعية (فينونس نيوز إيبدو) أن الشغل الشاغل لقانون المالية المقبل سيتمثل في "الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، على غرار القوانين السابقة"، ومع ذلك، يبقى السؤال المركزي مرتبط باشكالية المقاصة.
وأضافت أن "المطلب الاساسي حاليا يتمثل في إصلاح نظام المقاصة (...) ولكن هذا الامر يتطلب ايجاد صيغة مناسبة لذلك".
أما (لوتون)، فقد اعتبرت أن مشروع قانون المالية هذا "يكتسي أهمية خاصة. بل وتاريخية"، على اعتبار أن الأمل المعقود على هذا المشروع يتمثل ليس فقط في ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولكن القطع مع الاساليب التي يتم اتباعها في إعداد مشروع قانون الميزانية، خصوصا وان مشروع 2012 هو الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد.
وبخصوص انتخابات 25 نونبر المقبل، كتبت صحيفة (لا نوفيل تريبيون) " إننا لا نشعر حقا أن هذه الانتخابات ستحمل تغييرا أو تجديدا أو جرأة أكثر".
وأكد صاحب الافتتاحية أنه إذا كان الحال كذلك، فإن المسؤول الأول والوحيد سيكون بكل تأكيد الأحزاب السياسية (...) وأن الخشية من رؤية نفس الوجوه تعود لتؤثث مجلس النواب بادية لدى العديد من المواطنين، الذين يتساءلون عن مدى استفادة الطبقة السياسية من الدروس التي قدمتها أحداث الربيع العربي.
من جانبها، ذكرت أسبوعية (لوروبورتير) أن الأحزاب السياسية دخلت الآن في مرحلة أخرى، تتمثل في اتخاذ القرارات المتعلقة من ناحية بالتحالفات المحتملة، ومن ناحية أخرى، بالمرشحين وكلاء اللوائح، معتبرة أن " الأمور ستكون أكثر سهولة إذا تمكن الناخبون من الاختيار بين قطبين أو ثلاثة أقطاب، لكل واحد منها برنامج واضح ومفصل، تقدم، في حالة فوزها، إجابات عن مشاكلهم المرتبطة على الخصوص بالسكن والصحة والتعليم والتقاعد والضرائب والنقل".
وأكدت الأسبوعية أنه "ينبغي التركيز على القضايا الملحة، إذا أردنا أن يجد الناخبون سببا ليتوجهوا يوم الانتخابات إلى صناديق الاقتراع، على اعتبار أن أحد أبرز نقط الاستفهام في هذه الانتخابات هي نسبة المشاركة".
أما بالنسبة لأسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك)، التي تطرقت للأصوات والأحزاب السياسية التي تقاطع هذه الانتخابات، فترى انه "لا يمكن الحديث عن العمل السياسي الحقيقي إلا مع المشاركة والنضال والمنافسة، أما خيار المقاطعة فإنه يعطي لصاحبه حجما أكبر من حجمه".
وأضافت أن "الأحزاب التي ستتواجد بالبرلمان، وكذا بالنسبة لتلك التي ستكون الحكومة، ستشارك، مع الدستور الجديد، في لحظة تاريخية للمغرب الحديث".
ومن جهتها، كتبت أسبوعية (أكتيال) أن الانتخابات المقبلة ستجري تحت مراقبة ملاحظين دوليين ومنظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي لا يمكن أن ننكر فيه المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل محاربة الفساد في الانتخابات.
وتساءل صاحب الافتتاحية عن الهدف من المقاطعة، التي تعني فسح المجال أمام الآخرين من أجل تحقيق مطامعهم.
أما أسبوعية (تيل كيل)، فكتبت أنه لن يكون باستطاعة الأحزاب السياسية، في ظرف شهرين، تجديد نخبها، وستتقدم بنفس الوجوه التي لم تنجح في استمالة الناخبين في الانتخابات التشريعية السابقة.
من جهة أخرى، اهتمت (لافي إيكو) بإحداث الدولة لصندوق التضامن الوطني، متسائلة" إذا كانت آلية تزويد هذا الصندوق تستجيب لهدف العدالة الاجتماعية التي أحدثت من أجلها? " ".
وأكد صاحب الافتتاحية أن "الجواب هو لا. لأن الدولة ذهبت تبحث عن المال لدى الفاعلين الاقتصاديين، الذين هم بالتأكيد يحققون أرباحا تقدر بمئات الملايين من الدراهم ، إن لم تكن من المليارات، لكن هؤلاء الفاعلين دفعوا ما عليهم للمجتمع في شكل ضرائب على الشركات".
وخلص إلى أن "الشجاعة الحقيقية التي ينبغي أن تتسلح بها الحكومة المقبلة هي إقرار عدالة جبائية حقيقية".
وبخصوص قضية المرأة والانتخابات المقبلة، أبرزت أسبوعية (الأيام) أن قضايا المرأة المغربية أعمق بكثير من حجم مقاعد برلمانية ومن كليشيه المناصفة، مشيرة إلى أنه" إذا كانت هذه المناصفة آلية لتحقيق المساواة فإنها كمفهوم لا يمكن أن تترجم خارج كونها مناصفة في الحظوظ ومناصفة في الفرص وليست مناصفة في النتائج ، وإلا سندخل إلى منطق الغنيمة".
وأكدت أنه ينبغي على النساء أن يقمن بثورتهن أمام مقرات أحزابهن من أجل الديمقراطية أولا ومن أجل المناصفة المشروعة، لأنها ستفضي إلى مناصفة في الحظوظ لا مناصفة الريع، مشيرة إلى أن "اختزال مفهوم المناصفة النبيل في اقتسام مقاعد البرلمان سبة للمغربيات وللدستور والحداثة".