معتوق "يُحرج" الحكومة ب"أسئلة معقولة" حول مشروع دعم اقتناء المغاربة للسكن الرئيس

أحرج "جمال معتوق"، الخبير والمستشار القانوني، حكومة عزيز أخنوش بعدد من الأسئلة المعقولة، تخص تفاصيل استفادة المواطنين من دعم اقتناء السكن الرئيس.
وجاء في مداخلة ل"معتوق"، خلال حلوله ضيفا على "راديو أصوت"، أنه "بحث عن مرسوم هذا المشروع؛ بيد أنه غير موجود اليوم"، مضيفا أن "الحكومة أمست تنهج سياسة التصاريح وتُشرّع بها وتعطي الأمل للمواطنين عبرها".
وزاد الخبير القانوني أنه "لولا بيانات الديوان الملكي لما تحدث عن هذا الموضوع، على اعتبار أنه ليست هناك مصداقية لما تصرح به الحكومة"، لافتا إلى أن "المواطن اليوم يطرح عددا من الأسئلة لمعرفة تفاصيل هذا المشروع وطريقة تنزيله".
وفي هذا الصدد؛ تساءل معتوق قائلا: "هل الناس في البادية معنيون بهذا الدعم؟ هل الطفل القاصر يمكنه الاستفادة؟ هل الزوجة من حقها الاستفادة، لاسيما وأن الذمة المالية للزوجة مستقلة عن الزوج؟".
كما تساءل المستشار القانوني كذلك عن "آجال هذا المشروع"، مستحضرا "تصريح وزيرة الإسكان التي تحدثت عن 5 سنوات، في حين أن المشروع يهم الفترة ما بين 2024 و2028".
وبخصوص الشيك؛ تساءل معتوق "عمن يمكن أن يحصل عليه؛ هل الموثق؟ أم المنعش العقاري؟ أم المواطن المستفيد مباشرة؟"، مستغربا عن "أسباب استثناء العدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض من هذا الامتياز؟"، آملا أن "يجيب المرسوم عن كل هذه الأسئلة، حتى يتسنى للحكومة التنزيل الأسلم لهذا الدعم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت دعم المغاربة الراغبين في اقتناء السكن الرئيس ب10 ملايين سنتيم، بالنسبة إلى المنازل التي لا يجاوز ثمنها 30 مليون سنتيم، ثم 7 ملايين سنتيم بالنسبة للراغبين في اقتناء سكن يتراوح سعره ما بين 30 و70 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، اعتبر مهتمون أن من أبرز العقبات التي تواجه تنزيل هذا الدعم، هو آفة "النوار"، حيث أن اقتناء عقار في المغرب كما هو معلوم لا يقتصر على المبلغ المصرح به لدى مصلحة الضرائب، إذ عادة ما يصطدم الراغبون في شراء سكن بمطالبتهم من طرف المنعشين العقاريين بمبلغ إضافي غير مصرح، وهو المبلغ المرشح للارتفاع في ظل الاستفادة من دعم السكن، وذلك في غياب آلية ناجعة لضبط هذه الآفة التي قد تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش.