يمتد ل"ثلاثة أيام".. نقابة تعليمية تقرر الدخول في إضراب وطني "تصعيدي" جديد

قررت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" التوجه الديمقراطي، الدخول في إضراب وطني جديد، أيام 14 و15 و16 نونبر 2023، توازيه وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية الأربعاء 15 نونبر الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحا، وذلك احتجاجا على النظام الأساسي الذي أقرته وزارة التعليم.
في ذات السياق، أصدر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بيانا للرأي العام الوطني، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، نوه من خلاله بنجاح "المسيرة الوحدوية للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها"، التي كانت العاصمة الرباط مسرحا لها يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، كما أشادت عاليا بنجاح الإضراب الوطني أيام 7 و8 و9 من الشهر ذاته.
في مقابل ذلك، أدنت النقابة ذاتها، ما وصفته ب "استمرار لا مبالاة الحكومة، لحد الآن، اتجاه الاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة"، مستنكرة "دخول الحكومة من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى ربح الوقت وفي نفس الوقت التهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربات والمضربين".
وأشادت نقابة ال"FNE" أيضا بقرارات "التنسيق الوطني لقطاع التعليم"، حيث دعته إلى توسيعها وتطويرها وتقويتها أكثر للدفاع عن التعليم العمومي وعن مطالب الشغيلة التعليمية العامة والمشتركة والفئوية وعلى رأسها تحقيق الكرامة والعيش الكريم.
في ذات السياق، حيت الهيئة النقابية بقوة الوعي الكبير، الذي عبرت عنه جل أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، و المتجلي في التضامن مع احتجاجات الشغيلة التعليمية وربط مصلحة التلاميذ و حقهم في التمدرس بمصلحة الشغيلة التعليمية وحقها في العيش الكريم والكرامة.
أما فيما يتعلق بالبرنامج الاحتجاجي المرتقب أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، فقد شددت النقابة سالفة الذكر على ضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، ومقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.
كما دعت ال"FNE" أيضا إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة وذلك بامتناعهم عن تقديم الدروس، إلى جانب دعوة مكونات التنسيق الوطني بالإقاليم إلى التعبئة الجماعية وانخراط كل فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة بالأقاليم في تجسيد هذا البرنامج الاحتجاجي.
وفي ختام هذا البيان، جدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مطالبته للحكومة بضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والقضايا المطروحة، حيث حذرها من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات وحملها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم، قبل أن يدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق المطالب.