مصير الموقوفين، توقيف الاقتطاعات وإدماج المتعاقدين.. هذه أهم مخرجات اجتماع اليوم بوزارة بنموسى

كشفت نقابات تعليمية عن خلاصات الحوار القطاعي (التعليم) بعد اجتماع اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث أوردت النقاط التسع التي تم التداول بشأنها والتي يرتبط جلها بالنظام الأساسي المرتقب.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن خلاصات اجتماع لجنة الحوار القطاعي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي جاء على رأسها الاتفاق حول عقد إجتماع بين النقابات الخمس والوزارة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 4 مساء للتداول في ملف الموقوفين والموقوفات البالغ عددهم 545 أستاذ وأستاذة.
وأوضحت النقابة القطاعية أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق حول، تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي الخميس 25 يناير 2024، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024.
وأبرزت النقابة ذاتها أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق حول توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 والتي ستصرف على شكل "راپيل" بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير شهر مارس من السنة الجارية.
وتابعت بأن الاجتماع نص على الإعلان عن مبارتي الدكاترة وحاملي الشهادات في مارس المقبل والتي ستخصص ل 600 منصب، وإحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، للعمل على التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بمبلغ قدره 5000 درهم، واحداث السكنيات للأساتذة والأستاذات.
وخلص الإجتماع كذلك إلى إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم قصد تعويض 9 عائلات من ضحايا الزلزال، كما تم عرض لائحة مشاريع النصوص المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي والتي بلغت 42 قرارات ومراسيم.