أخنوش: مقاربتنا في قطاع التعليم كانت مبنية على الحوار وليس ضرب الأساتذة المتظاهرين

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفي إطار تعقيبه على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع "المنظومة التعليمية، أن مقاربة حكومته في قطاع التعليم كانت مبنية على الحوار وليس ضرب الأساتذة المتظاهرين في الشوارع.
وقال في هذا الصدد: "... متعطيوناش دروس، حنا مضربنا حتى واحد فالزنقة.. الأساتذة كانو كيديرو مظاهرات والغد ليه كانو كيجلسو معايا فالاجتماعات.. وهادشي مشفناه فالحكومات السابقة اللي كان بعض المرات كتكون العصى".
وأشار في سياق متصل إلى أن الحكومة التي يرأسها حرصت بكل جدية ومسؤولية على تدبير تحديات قطاع التعليم وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.
وأوضح أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.
واسترسل مؤكدا أن الحكومة باشرت بعد أشهر قليلة من تنصيب الحكومة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها، حيث تم توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي".
وأوضح أن حكومته سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل، قائلا إنها تمكنت من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم.