أخنوش: التعليم يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إننا "نشهد في قطاع التعليم لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة".
وأكد أخنوش ضمن كلمته خلال الجلسة الشهرية الدستورية طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، حول "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، أنها "لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم".
وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض كلمته، أن "الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال".
وسجل عزيز أخنوش، أن "الحكومة باشرت في هذا الإطار بعد أشهر قليلة من تنصيب الحكومة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها".
وتم، وفق رئيس الحكومة، توقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع: "ليتوج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية، والتي شكلت جزءا لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا".
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة حرصت "بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، على معالجة تراكمات عمّرت لسنوات".
لتطوي الحكومة بذلك، يقول عزيز أخنوش "صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف ب"ملف التعاقد ".
واسترسل رئيس الحكومة: "كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن".
وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة عملت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، إدراج تعويض 1.000 درهما ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، وكذا تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم.
وذكر رئيس الحكومة بتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين، وحل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر، إلى جانب تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة، وإحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، فضلا عن منح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، وإحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية.
وأردف المسؤول ذاته، أنه جرى "الاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، علاوة على إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (تسع أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية، مشيرا إلى أن اتفاقي 10 و26 دجنبر ينصان على انخراط كافة أطر قطاع التربية الوطنية في تنزيل الإصلاح من خلال تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027".