لم يفوّت محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، فرصة انعقاد "المؤتمر التأسيسي" ل"هيئة المتصرفين والمتصرفات الحركيين" دون أن يعبّر عن "أسفه وتفاجئه" بما آل إليه "ملتمس الرقابة" الذي أعلن الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية عن انسحابه من تنسيقٍ لتقديمه كان يجمعه مع باقي مكونات المعارضة النيابية (التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية والعدالة التنمية). وعلى خطى الأمين العام لحزب "الكتاب" نبيل بنعبد الله، علق أوزين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الحدث الحزبي-التنظيمي سالف الذكر، على "انسحاب الاتحاد الاشتراكي من التنسيق حول ملتمس الرقابة" قائلا: "كحركة شعبية، اليوم مازلنا نجدّد التأسف على انسحاب الإخوان على مستوى الاتحاد الاشتراكي من مجموعة التنسيق التي كانت تروم وتضع آخر اللمسات على وضع ملتمس الرقابة". وأضاف الأمين العام لحزب "السنبلة": "كنّا، إلى جانب مجموعة من الأحزاب في المعارضة، في إطار مشاورات جدّية واقتراحات متبادلة (...) بالفعل، طُرحت فكرة تقديم ملتمس الرقابة من طرف الحركة الشعبية، كما عبّرت العدالة والتنمية هي الأخرى عن رغبتها في المضي قدُماً في هذا المسار. وكنا ننتظر عقد اجتماع لاحق (الأحد) لوضع اللمسات الأخيرة على هذا التنسيق". وزاد في نبرة استغراب بادية: "تفاجأنا، كما تفاجأ الرأي العام، بخبر انسحاب الاتحاد الاشتراكي، الذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام، بل وحتى دون إبلاغ مجموعة التنسيق"، واصفا الأمر بأنه "مقلق". وما زاد من القلق بالنسبة لأوزين هو استعمال عبارة في بلاغ الفريق المنسحب، هي "اختلاس ملتمس الرقابة"، معتبرا إياها "ربّما ليست بريئة"، شارحا أن "الاختلاس كما هو معروف في اللغة يعني السرقة"، مضيفا في صيغة استفهام استنكاري: "نحن نتساءل: ما الذي اُختُلِسَ بالضبط؟ ومن هو صاحب هذا الملتمس الذي يقال إنه اختُلس منه؟ هل كنا جميعا بصدد مشروع مشترك أم هناك جهة تعتبر نفسها مالكة حصرية له؟". وتابع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن "ثمّة نوعا من الارتباك والغموض في هذه التصريحات، وهذا ما يدفعنا نحن أيضا إلى التساؤل: إذا كنا نسير في مسار موحد، فكيف أصبحنا بين عشية وضحاها نُتّهم بالاختلاس؟ هل نحن المقصودون أم طرف آخر؟"، خاتما حديثه لهسبريس بالمطالبة ب"توضيح صريح حول هذه النقطة"، وفق تعبيره. يشار إلى أن "هيئة المتصرفين الحركيين" عقدت مؤتمرها التأسيسي تحت شعار "البديل الحركي لتحقيق الحكامة والإنصاف الإداري"، اليوم السبت بمقر الحزب في الرباط، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب وأطُرُه المشتغلة ضمن هيئة المتصرفين بعدد من القطاعات العمومية. وحسب ما تابعته هسبريس، فإن تأسيس الهيئة سالفة الذكر يأتي "في إطار مواصلة مسار تنزيل البديل الحركي تنظيميا وسياسيا"، تحت إشراف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية اختتمها بحديث مقتضب عن مصير "ملتمس الرقابة" وما عرفه من تطورات.