"البيجيدي" ينفي استفادة "وزير سابق" من الدعم العمومي لإنجاز دراسة

نفى حزب العدالة والتنمية استفادة الوزير السابق مصطفى الخلفي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، وجاء في بلاغ توضيحي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أنه "ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية ذاكرا بالاسم (السيد مصطفى الخلفي)؛ وأن الحزب قام بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم، وهو ما اعتبره المجلس نفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث.
وردا على هذه الملاحظات، يؤكد حزب العدالة والتنمية على أن الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام "بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية"... يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي، وينفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون المعني قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة التي أنجزها بصفة تطوعية.
كما يؤكد الحزب أن مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 درهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم".
البلاغ أوضح كذلك أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، مضيفا أن الشروط التي اشترطها المجلس بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث علما أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب... " يؤكد البلاغ.