"الداخلية" ترفض تحول "دعم الأبحاث" إلى وسيلة لمحاباة الأصدقاء والأقرباء

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس سبب تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.293 الصادر في 15 من شعبان 1433 (5 يوليوز 2012) بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
وأوضحت المصادر أن تأجيل المصادقة على هذا المشروع يعود إلى الملاحظات التي قدمتها الأحزاب السياسية على هذا المشروع، خاصة أحزاب الأغلبية المشاركة في الحكومة.
هذه الملاحظات، حسب مصادر هسبريس، همت بالأساس الدعم الإضافي السنوي الذي سيخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
واعتبرت الأحزاب أن المشروع ضيق على اختياراتها في الباحثين الذين ستسند إليهم مهمة إنجاز الأبحاث والدراسات، حيث أوجب المشروع ألا تقوم الجهة نفسها بإنجاز مهمة أو دراسة أو بحث لفائدة الحزب ذاته أو لفائدة حزب أو أحزاب سياسية أخرى خلال السنوات الخمس الموالية لسنة إنجاز المهمة أو الدراسة أو البحث المعني.
واعتبر مصدر حزبي تحدث لهسبريس أن هدف وزارة الداخلية يكمن في منع تحول هذه الدراسات والأبحاث إلى وسيلة لمحاباة الأصدقاء والأقرباء؛ لكنها تضيق على حق الأحزاب في التعاقد مرة ثانية مع الكفاءات القادرة على إنجاز الأبحاث والدراسات وفق المعايير العلمية المحكمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة الداخلية من حقها ألا تقبل إنجاز أي بحث أو دراسة لا تحقق الأهداف التي جاء بها المشروع، مع مراعاة حق الأحزاب في التعاقد مع الكفاءات المناسب.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن تأجيل المصادقة على هذا المشروع منذ مدة حرم الأحزاب السياسية من الحصول على الدعم السنوي.
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد كشف، أمس السبت خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، اتصاله بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل مطالبته بتسريع صرف الدعم السنوي لحزبه.
وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن لفتيت أخبره بأن الأمر سيتم مباشرة بعد المصادقة على مشروع مرسوم تحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.
ولفت بنكيران إلى أن تأخير إخراج هذا المرسوم يعود إلى اختلاف وقع حول صرف الدعم الذي أمر به الملك محمد السادس في خطابه أمام البرلمان سنة 2018.
يذكر أن مشروع المرسوم نص على تخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، وحدد عددا من المواصفات التي يجب أن تتحقق في البحوث والدراسات المرشحة للحصول على الدعم.
وحسب المشروع، سيتم تخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وتخصيص حصة تبلغ 20 في المائة في شكل دعم سنوي إضافي لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وكان الملك محمد السادس أكد على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ودعا إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التحليل والتفكير والابتكار.