أظهر تقرير مشترك بين برنامج الأممالمتحدة للبيئة والمنظمة غير الحكومية (WRAP)، أن مؤشر هدر الطعام لعام 2024 سجل ارتفاعا كبيرا لدى الأسر المغربية التي صارت تهدر 4.2 مليون طن من الطعام سنويًا، بزيادة قاربت مليون طن، مقارنة بسنة 2021 التي أهدر فيها المغاربة 3.3 مليون طن. وارتفعت كمية هدر الطعام سنويا بالنسبة للفرد في المغرب إلى 113 كيلوغراما عام 2022 بينما لم تتجاوز سنة 2021 حسب نفس التقرير 91 كيلوغراما عام 2021. وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجلت دول مثل الجزائر 5 ملايين طن من كمية هدر الطعام، وتونس 2.1 مليون طن، ومصر 18 مليون طن، وموريتانيا أكثر من 422 ألف طن، وليبيا 573 ألف طن تقريبا. وسجل التقرير إهدار الأسر على المستوى العالمي لأكثر من مليار وجبة يوميا خلال سنة 2022، وهي أرقام مثيرة للقلق تتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية ونقص الغذاء في بعض الدول، حيث يهدد الجوع نحو 783 مليون شخص، مما يجعل ثلث سكان العالم مهددين بمخاطر وتحديات جسيمة تهدد أمنهم الغذائي. ويشير التقرير إلى أن هدر الطعام لا يقتصر على الدول الغنية وحسب، حيث تبلغ نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن نفايات الطعام في جميع أنحاء العالم بين 8٪ و 10٪، وهو ما يشكل خمسة أضعاف ما تنتجه صناعة الطيران في العالم. ومن الآثار السلبية الأخرى لهدر الطعام، تطرق التقرير لفقدان التنوع البيولوجي الذي يستهلك ما يعادل ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في العالم ويؤدي إلى تكاليف على الاقتصاد العالمي تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي. وأوضح التقرير نفسه أنه على الرغم من أن هدر الطعام أقل في المناطق الريفية على المستوى العالمي، إلا أن 21 دولة فقط لديها استراتيجيات للقضاء على هذه المشكلة في سياساتها المناخية الوطنية، عبر الاستخدام المتزايد لبقايا الطعام كغذاء للماشية أو للحيوانات الأليفة، أو كسماد منزلي. واعتبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، "إنغر أندرسن"، بأن هدر الطعام "مأساة عالمية"، مشيرة إلى أن ملايين الأشخاص قد يعانون من الجوع بسبب هذه الآفة، حيث شددت على أن إعطاء هذه المشكلة أولوية قصوى، من شأنه تمكين البلدان من عكس فقد الغذاء وهدره، وتقليل آثاره على البيئة والاقتصاد، والاقتراب من تحقيق الأهداف العالمية في هذا المجال.
