الأمم المتحدة تكشف إهدار المغرب ل3.3 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2019

كشف تقرير "مؤشر هدر الأغذية لعام 2021″، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الشريكة WRAP، أن 3.3 مليون طن من المواد الغذائية في المغرب لم تتم الاستفادة منها، وانتهى بها المطاف في النفايات سنة 2019.
وأشار ذات التقرير الى أن حصة الفرد المغربي من إهدار الطعام سنويا، تصل إلى 91 كيلوغراما، وهي نفس الحصة في كل من الجزائر ومصر وتونس، فيما تتراجع في ليبيا لتصل إلى 76 كيلوغراما.
وأضاف أنه انتهى المطاف بما يقدر بنحو 931 مليون طن من المواد الغذائية، أو 17٪ من إجمالي الأغذية المتاحة للمستهلكين في عام 2019، إلى صناديق نفايات الأسر المعيشية وتجار التجزئة والمطاعم وغيرها من الخدمات الغذائية، وفقًا لبحث جديد أجرته الأمم المتحدة لدعم الجهود العالمية لخفض هدر الأغذية إلى النصف بحلول عام 2030.
ويعادل وزن هذه النفايات ما يقرب من 23 مليون شاحنة محملة بالكامل تزن 40 طنًا – مليئة بأكملها، وهو ما يكفي للدوران حول الأرض 7 مرات.
ويجري تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2021، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمنظمة الشريكة WRAP، أبحاث عن هدر الأغذية التي تحدث في منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمنازل – بإحصاء كل من الأغذية والأجزاء غير الصالحة للأكل مثل العظام والقشور. ويعرض التقرير أكثر عمليات جمع وتحليل ونمذجة بيانات عن هدر الأغذية شمولاً حتى الآن، ويقدم منهجية للبلدان لقياس هدر الأغذية. وتم تحديد 152 نقاط بيانات عن هدر الأغذية في 54 بلداً.
ووجد التقرير أن كل بلد تقريباً قد قام بقياس هدر الأغذية، والتي كانت نسبتها كبيرة، بغض النظر عن مستوى دخل البلد. ويظهر التقرير أن معظم هذا الهدر يأتي من الأسر المعيشية، والتي تتخلص من 11% من إجمالي الأغذية المتاحة في مرحلة الاستهلاك في سلسلة التوريد. وتهدر الخدمات الغذائية ومنافذ البيع بالتجزئة 5% و2% على التوالي. وعلى المستوى العالمي للفرد، يتم إهدار 121 كيلوجراماً من الغذاء على مستوى المستهلك كل عام، ويحدث ما مجموعه 74 كيلوجراماً من هذا بين الأسر المعيشية. ويتضمن التقرير أيضاً تقديرات إقليمية ووطنية لنصيب الفرد.
واعتبر أن هدر الأغذية له آثار بيئية واجتماعية واقتصادية كبيرة. على سبيل المثال، في وقت لا يزال فيه العمل المناخي متأخرًا عن الركب، ترتبط نسبة 8% -10% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بالأغذية التي لا يتم استهلاكها، عندما يتم مراعاة الخسائر قبل مستوى المستهلك.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "إن الحد من هدر الأغذية من شأنه أن يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويبطئ تدمير الطبيعة من خلال تحويل الأراضي والتلوث، ويعزز توافر الغذاء، وبالتالي يقلل الجوع ويوفر الأموال في أوقات الركود العالمي". "إذا أردنا أن نكون جادين في معالجة تغير المناخ، والطبيعة وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث والنفايات، فإنه يتعين على الشركات والحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم القيام بدورهم للحد من هدر الأغذية. وستوفر قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية هذا العام فرصة لإطلاق إجراءات جديدة وجريئة لمعالجة هدر الأغذية على مستوى العالم".
مع تأثر 690 مليون شخص بالجوع في عام 2019، من المتوقع أن يرتفع الرقم بشكل حاد مع فيروس كورونا، بالإضافة إلى ثلاثة مليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، يحتاج المستهلكون إلى المساعدة للحد من هدر الأغذية بين الأسر المعيشية.
يمكن للبلدان رفع مستوى الطموح المناخي من خلال تضمين هدر الأغذية في المساهمات المحددة وطنياً في اتفاق باريس، مع تعزيز الأمن الغذائي وخفض التكاليف على الأسر المعيشية. وهذا من شأنه أن يجعل منع هدر الطعام أيضاً مجالاً أساسياً لإدراجه في استراتيجيات التعافي من كوفيد-19.