بعد تعقيب الدفاع.. هذا ما قررته محكمة الاستئناف في قضية الدكتور التازي ومن معه قبل إصدار الحكم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية الجمعة 3 ماي المقبل.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي، بداية من الساعة الرابعة عصرا إلى غاية السادسة مساء، حيث شهدت تعقيب هيئة دفاع المتهمين في القضية على مرافعة النيابة العامة.
وجاءت جميع التعقيبات في سياق نفي جناية الاتجار في البشر التي اعتبرتها النيابة العامة في الجلسة الفارطة، ثابتة في حق التازي ومن معه، إلى جانب باقي التهم.
وقالت هيئة الدفاع أن عناصر جناية الاتجار في البشر لا تتوفر شروطها في هذه القضية، وأركانها غير مكتملة، مبرزة أن الدكتور التازي لم يقم بهذه الأفعال، بل على العكس كان يساعد الناس، مطالبة المحكمة بإعادة النظر في التهم الموجهة، إلى موكلهم.
وقررت المحكمة تأخير إلى الملف إلى يوم الجمعة المقبل، قصد إعطاء الكلمة الأخيرة للدكتور التازي وباقي المتهمين وحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم فيه.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.