غرفة الجنايات تصدر قرارا جديداً بخصوص قضية الدكتور التازي ومن معه.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، قرارا جديدا في قضية الدكتور التازي من معه، و ذلك بعدما أقرت ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية.
و بالمقابل، تم رفض الطلب الذي تقدم به الدفاع عن المتهم بخصوص السراح المؤقت لطبيب التجميل المتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين.
يأتي هذا القرار يوما واحدا بعدما قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس 27 يوليوز الجاري، تأجيل جلسة أشهر طبيب للتجميل التازي و من معه إلى غاية يوم 21 شتنبر المقبل.
و كانت جلسة محاكمة الدكتور التازي قد تميزت بتقديم الدفوع الأولية والشكلية لهيئة الدفاع، قبل أن تحدد هيئة الحكم، يوم غد الجمعة 28 يوليوز الجاري، للبث في طلبات السراح المؤقت للمتابعين، وبطلان متابعة الدكتور التازي ومن معه.
و سبق أن أصدرت المحكمة خلال الجلسات الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين يتم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في الجلسات الأخيرة.
ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض".
كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.