وزارة الداخلية تدعو نقابات موظفي الجماعات للحوار

قالت مصادر نقابية لجريدة "أخبارنا" الإلكترونية، إن التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية، توصل اليوم الجمعة بدعوة من المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت دعوة للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية من أجل عقد أول جلسة للحوار القطاعي برسم السنة الجارية وذلك بعد أزيد من سنة من تجميده.
وأكدت المصادر ذاتها أن ممثلي التنسيق النقابي الرباعي الذي يضم النقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الكونفردالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيتنقلون يوم غد السبت على الساعة الثالثة زوالا لمقر وزارة الداخلية، لمباشرة الحوار حول الملفات المطلبية، التي يأتي على رأسها ملف إدماج حاملي الشهادات والديبلومات، وملف الكتاب الإداريين، وملف المساعدين الإداريين والتقنيين.
ويرتقب أن يكون اجتماع يوم غد بين المديرية المذكورة والتنظيمات النقابية اجتماعا تمهيديا للاجتماعات القادمة في إطار الحوار القطاعي للسنة الجارية، وذلك بعدما أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن "الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية".
وجاء تصريح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، حيث أشار إلى أنه "تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي".
يذكر أن نقابات موظفي الجماعات الترابية، إتهمت وزارة الداخلية، بغلق باب الحوار أمام مطالبها التي أججت احتجاجاتها لأسابيع.