إضراب عام يشل الجماعات المحلية بالمغرب

تخوض الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا يوم غد الأربعاء، في مختلف مناطق المغرب “جهات، عمالات وأقاليم، مجالس المدن، مقاطعات، جماعات حضرية وقروية”، لمدة 24 ساعة.
وتتشبث الجامعة، حسب ما جاء في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بقرار الإضراب، بالرغم من مسارعة وزارة الداخلية إلى احتواء هذه الخطوة، بدعوة الهيئات النقابية إلى التوقيع على مشروع البروتوكول الذي توصلوا به من المديرية العامة للوزارة، الذي يهم الملف المطلبي للمشتغلين بالوزارة.
ورفضت الجامعة مشروع وزارة الداخلية، الذي توصلت به بتاريخ 17 دجنبر الجاري، معتبرة الدعوة إلى التوقيع على الاتفاق ب “المفاجئة والانفرادية، وخروجا عن منهجية الحوار”، رافضة الحضور في مراسيم التوقيع المبرمج يوم غد الأربعاء، بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية.
وانتقدت الجامعة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، معتبرة إياها “إيقافا قسريا للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع ضدا على انتظارات شغيلة القطاع”.
وحول هذا الرفض، أوضح الإطار النقابي لعمال وموظفي وزارة الداخلية، أن “المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجامعة التي تعتبر الحد الأدنى لأي اتفاق متوازن، بالرغم من وعد وزارة الداخلية في لقاء 14 نونبر الماضي بالأخذ الملاحظات التي تم تقديمها بعين الاعتبار”.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة وزارة الداخلية إلى “العدول عن هذا التعامل الخاطئ مع النقابات القطاعية ومواصلة الحوار بكامل الجدية والمسؤولية حتى استنفاد كافة فصوله”، مشددة على تحمل النقابات العاملة بالقطاع لمسؤوليتها في حال التوقيع على بروتوكول الداخلية.
وتطالب الجامعة بالاستجابة لمطالبها من قبل وزارة الداخلية، من قبيل ضمان الحريات النقابية وحل الملفات النقابية العالقة الموضوعة لدى المديرية العامة للجماعات المحلية، ومأسسة الحوار القطاعي وجعله إطارا للتفاوض في كل ما يتعلق بالقطاع بما في ذلك القوانين والمراسيم.
ويتضمن ملفها المطلبي أيضا، التسوية الشاملة لملف حاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، ثم توسيع دائرة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والرفع من قيمتها وإدماجها ضمن مكونات الأجر وضمان ديمومتها واستقرارها… ومن جهة أخرى، تنادي الهيئة النقابية بحذف السلم السابع في مسار الترقية وفتح آفاق الترقي للمساعدين الإداريين والتقنيين، وضمان النزاهة والشفافية في امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن سحب مشروع القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية الذي تعتزم وزارة الداخلية تقديمه للبرلمان.. إلى غيرها من النقط المطلبية.
ومن المرتقب أن تعلن الجامعة على خطوات نضالية في القادم من الأيام، وتحديدا بعد عقد مجلسها الجماعي يوم 4 يناير القادم، متوعدة وزارة الداخلية بتدشين السنة القادمة 2020 ببرنامج نضالي احتجاجي واسع.