الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تدعو وزارة الداخلية للاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المديرية العامة للجماعات المحلية إلى الاستجابة الفورية لكل النقاط المعقولة والموضوعية الصادرة بالملفات المطلبية لممثلي شغيلة الجماعات الترابية، داعية كل الأطراف إلى التشبث بفضيلة الحوار واستمراره كأسلوب حضاري لحل كل الإشكالات.
ودعت الجامعة في بلاغ لها عقب اللقاء الذي عقدته المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الجمعة 31 يناير 2020 في إطار استمرار جولات الحوار القطاعي، (دعت) كل النقابات إلى نكران الذات واعتبار الملفات المطلبية لجميع النقابات حق كل الشغيلة الجماعية وبالتالي التفكير في آلية معقولة ومقبولة لتجميع الجهود والأفكار من أجل إنجاح دورات الحوار وتحقيق مكاسب واضحة تستجيب للمطالب المشروعة للموظف الجماعي الذي طال انتظاره.
وأكد بلاغ الجامعة أن اللقاء تميز بدرجة من الوضوح والشفافية والمسؤولية، حيث تم التأكيد في مستهل اللقاء على أن مأسسة الحوار يجب أن تتسم بالمصداقية التنظيمية والتمثيل النقابي الحقيقي في القطاع لإنجاح الحوار القطاعي، كما عبر ممثلا الجامعة على مواقفها الصريحة والواضحة بخصوص جميع النقاط، لاسيما ملف حاملي الشهادات وباقي الفئات، حيث اقترح وفد الجامعة اعتماد النص القانوني الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات والمديرية ووضعه بالمسار التشريعي عوض النسخة التي اعتمدتها المديرية بشكل انفرادي.
وبخصوص ملف حاملي الشهادات، تم التأكيد على تشبث الجامعة بالموقف المبدئي القاضي بتسوية وضعية كافة حاملي الشهادات دون تجزيئ ولا تفيء ودون الاقتصار على شهادة الإجازة فقط، كما وضح فريق الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية أن المقصود بالشهادة عندها يشمل كل الشواهد ( الإجازة ، المستر ،الدكتوراه والديبلومات ….) مطالبا المديرية بالقيام بإحصاء استقصائي لكل حاملي الشهادات بكل أنواعها لمعرفة تبعاته المالية الحقيقية دون تهويل ولا تهوين .
وبالنسبة للنظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية، أكدت الجامعة على ضرورة مطابقته للنظام الأساسي للوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصيات الوظائف الجماعية مع اعتماد تمييز إيجابي لصالح الموظف الجماعي، على أن يتضمن هذا النظام حلا عادلا ومنصفا للملفات العالقة، كملف حاملي الشهادات ونظام التعويضات .
أما بالنسبة للتكوين المستمر فقد تم اقتراح مبدأي التعميم والإجبارية لضمان التكوين للجميع مع التنويع في أساليبه ومواضيعه واعتماد المزيد من الشفافية والعدالة.
وفيما يخص المساعدين التقنيين والإداريين، تم الاتفاق على تدخل الوزارة الوصية لتنفيذ وتنزيل ما أسفر عنه الحوار المركزي وتفعيل اتفاق 25 ابريل 2019 ثم العمل -بعد فتح الأفق نحو الدرجة الجديدة والخروج من الزنزانة 8 -على فتح مجال التباري والمشاركة في الكفاءة المهنية في وجه كل موظفي وموظفات الجماعات الترابية دون أي استثناء.
ولمواصلة دراسة المشاريع المتعلقة لمشروع النظام الأساسي للموارد البشرية للجماعات الترابية ولملف حاملي الشهادات ولقضايا التدبير المفوض، أكدت الجامعة أنه تم الاتفاق على إحداث لجان موضوعاتية خاصة.
هذا ونوهت الجامعة بالجهود المبذولة من جميع الأطراف لإنجاح جولات الحوار القطاعي، داعية كل الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول إطاراتها النقابية والنضال من داخلها من أجل انتزاع المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة، كما دعت كل الغيورين على قضايا الشغيلة الجماعية لاسيما ملف حاملي الشهادات إلى المزيد من التنسيق والتواصل من أجل إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين.
ودعت الجامعة كل مناضليها ومناضلاتها ومسئوليها المحليين ،الإقليميين والجهويين إلى المزيد من التعبئة من أجل الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الرابع الذي تقرر عقده يومي 14 و15 نونبر 2020.