الدعوة إلى دسترة الرياضة وإقرارها ضمن مشروع الجهوية الموسعة تتماشى مع التحولات التي يشهدها المغرب

أكد وزير الشباب والرياضة السيد منصف بلخياط أن دعوة رؤساء مجموعة من الجامعات الرياضية الوطنية إلى دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة كرافعة للتنمية البشرية "تتماشي مع التحولات العميقة التي يشهدها المغرب ".
وقال الوزير، لدى افتتاحه، اليوم الجمعة بمقر الوزارة يوما دراسيا من أجل التداول حول "أهمية دسترة الرياضة وإقرارها ضمن مشروع الجهوية المتقدمة " إن أبرز تجليات هذه التحولات تتمثل بالخصوص في مشروعي تعديل دستور المملكة والجهوية المتقدمة، مبرزا أهمية دور الرياضة في بناء مجتمع ديمقراطي قوي ومتماسك.
وشدد السيد بلخياط على ضرورة تفعيل المنظومة الرياضية في أفق مشروع الجهوية المتقدمة وخلق هيئة أو مجلس أعلى أو مرصد وطني للرياضة "لاقامة التوازن بين القرارات السياسية والأهداف المنوطة بالحركة الرياضية ( ...) ومساعدة الجامعات الرياضية والوزارة على اتخاذ قرارات والقيام بمبادرات على أساس تحاليل رصينة ومعطايات ملموسة" معربا عن دعمه لمبادرة رؤساء الجامعات بخصوص الدعوة إلى دسترة الرياضة كحق من حقوق المواطن .
ولاحظ محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات ومنسق اللجنة التحضيرية لهذا اليوم الدراسي،أن الرياضة اليوم كما بالأمس متجذرة في عمق المشروع المجتمعي المغربي ، وبالتالي لا ينبغي تغييبها عن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، لكونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس .
وذكر بالدور الهام للرياضة في خلق نوع من التحام النسيج الإجتماعي وبمساهمتها في التنشئة الإجتماعية وتقوية الإندماج بين الفئات الإجتماعية مما يغطي على عجز المؤسسات التقليدية كالأسرة والمدرسة في صياغة الوعي الجماعي للإنسان المعاصر، مسجلا في الوقت ذاته "إقصاء" الرياضة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعدم بلورتها في مشروع الجهوية الموسعة .
ومن جهته ، أكد رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بدر الدين الإدريسي أن الحركة الرياضة الوطنية لا يمكن أن تغيب عن الحراك السياسي الذي تعيشه المملكة منذ الخطاب الملكي السامي ليوم 9 مارس الماضي مذكرا بأن تنظيم هذا اليوم الدراسي" يأتي في إطار الاستجابة للنداء الملكي وتفعيلا لدور الحركة الرياضية الوطنية، ولاسيما الجامعات الرياضية كمؤسسات ذات قوة اقتراحية في مشروع وطني طرحه جلالة الملك محمد السادس في هذا الخطاب التاريخي ".
وسجل أنه من حسن الطالع أن هذا الحراك السياسي يتزامن مع ورش تأهيلي كبير دخلته الرياضة الوطنية منذ ما يزيد عن سنتين ، واقترح في هذا السياق فصل الرياضة عن الشباب على اعتبار ان القطاعين "باتا حيويين ومصيريين إلى الحد الذي لم يعد يسمح بدمجهمها وتمتيع الرياضة بنوع من الاستقلالية " وإنشاء مجلس أعلى للرياضة "يحجم الوصاية ويتوجه بالأساس إلى اعتماد مقاربة جديدة في تمتيع المغاربة جميعا في المدن كما في المداشر والقرى النائية من الحق في ممارسة الرياضة ".
كما دعا الإدريسي إلى إنشاء مجالس جهوية للرياضة والتعجيل باستصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل نصوص وبنود القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى جانب استصدار قوانين تشجع على خلق اقتصاد رياضي وإحداث صندوق وطني لدعم الرياضة والتنصيص قانونا على تغيير النظام التعليمي والتربوي على نحو يضبط مواقيت تسمح للتلاميذ والطلبة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بممارسة أنشطة ثقافية ورياضية بشكل منتظم مع العمل على خلق نظام "رياضة ودراسة" داخل أكاديميات رياضية تحدث لهذا الغرض.
وستتخلل هذه الندوة عروض للأساتذة والباحثين محمد حركات رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية والحكامة الشاملة حول "مكانة الرياضة بين المؤسسات الإستراتيجية في أفق الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية"، ومنصف اليازغي حول"أهمية دسترة الرياضة" ومحمد العسري حول "الرياضة في إطار مشروع الجهوية الموسعة" وندير المومني حول "سيناريوهات دسترة الحق في الرياضة" والتي ستعقبها مناقشة عامة على أن تتوج أشغال هذه الندوة بإصدار جملة من التوصيات .