المشاركون يدعون إلى ضرورة دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن دعا المشاركون في ندوة، أقيمت يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إلى ضرورة دسترة الرياضة باعتبارها حقا من حقوق المواطن وإقرارها ضمن مشروع الجهوية الموسعة كرافعة للتنمية البشرية. وتروم الندوة، حسب منظميها «تخصيب الحوار ووضع الأسرة الرياضية في عمق الحراك السياسي والنقاش الوطني الذي تشهده المملكة منذ الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس الماضي». وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، بدر الدين الإدريسي، في كلمة الجمعية، المنظمة لهذه الندوة في موضوع «الرياضة في صلب الجهوية الموسعة»، بتعاون مع مجلس مدينة الدار البيضاء، إن الإقرار دستوريا بالحق في الرياضة ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما هو مبتدأ لفعل وطني عميق» ذلك أن هذا الحق ينبغي أن يمر من أجرأته ليصبح مرتكزا من مرتكزات الهيكل العام للدولة». ودعا إلى بعث المجلس الأعلى للرياضة وإحداث مجالس جهوية باعتبارها أحد رهانات الجهوية المتقدمة والموسعة المنشودة، مشددا على ضرورة حضور الرياضة في المنظور الحالي لهذه الجهوية وأن يكون مستوعبا لرهانات حاضر ومستقبل هذا النشاط الإجتماعي الذي بات له تأثير كبيرعلى المرفق الاقتصادي والتنموي الوطني والجهوي والإقليمي على حد سواء. وخلص الإدريسي إلى أن «العمل يجب أن يبدأ من أجرأة الحق في الرياضة بتقريبها من المواطن أينما وحيثما وجد من خلال توفير بنيات وتجهيزات أساسية، وتخصيب موقعها في المخططات التنموية داخل القرى والمداشر، كما داخل المدن الكبرى، وضرورة اعتماد سياسة موصولة لاحتضان النخب الرياضية داخل ربوع الوطن وخارجه وصولا إلى وضع هرم متوازن ومتطابق للرياضة الوطنية تكون قاعدته هي جهات المملكة». واستعرض اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي الدكتور مصطفى بهليوي، عضو مجلسي مدينة وجهة الدارالبيضاء الكبرى، المجهودات المبذولة لسد النقص الحاصل من حيث التجهيزات الرياضية الأساسية وملاعب القرب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، مؤكدا على ضرورة أن يحظى هذا المرفق الحيوي بالإمكانيات المادية المطلوبة والتجهيزات اللازمة. ومن جهته، أكد الباحث الجامعي منصف اليازغي على ضرورة إحياء المجلس الأعلى للرياضة وإحداث مجالس جهوية مع اعتماد استراتيجية رياضية على المدى الطويل، مسجلا أن عدد الرياضيين المرخصين لا يتجاوز ال290 الف و565 من مجموع ساكنة تقدر ب 32 مليون و104 آلاف نسمة أي ما يمثل نسبة 91 ر0 بالمائة، مضيفا أن هناك وحدة رياضية لكل 28 ألف نسمة على الصعيد الوطني ووحدة لكل 50 ألف وأكثر على المستوى الجهوي. كما سجل اليازغي تهميش الرياضة في ميزانيات الجماعات المحلية ذلك أن هذه الأخيرة لا تستثمر في قطاع الرياضة سوى 10 ملايير من الدراهم من أصل 214 مليار درهم. ومن جهته, لاحظ محمد بلماحي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للدراجات «إقصاء» الرياضة من التمثيلية في المجلس الاقتصادي والإجتماعي وعدم بلورتها في مشروع الجهوية الموسعة، مؤكدا أن الرياضة اليوم كما بالأمس متجذرة في عمق المشروع المجتمعي المغربي، وبالتالي لا ينبغي تغييبها عن مشروع القانون التنظيمي لهذا لمجلس الإقتصادي، لكونها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهدافه. وذكر بلماحي برفع أعضاء مجموعة من الجامعات الرياضية الوطنية مذكرة إلى اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور انخراطا من الحركة الرياضية المغربية التام في مسلسل التكريس الدستوري للحق في الرياضة، كقطاع يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء منظور جديد لضمان حقوق جميع مكونات المجتمع الأساسية (الاقتصادية والاجتماعية والرياضية)، والانخراط في دينامية تنقيح القانون الأسمى للأمة والاستثمار في هذا المشروع بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل المغرب الذي يوجد في حركية تتماشى مع التغيرات العميقة التي تشهدها البلاد. وتوقف محمد العمراني رئيس المجلس الجهوي للتنمية الرياضية بجهة تادلة أزيلال، لدى استعراضه تجربة هذا المجلس، الفريد من نوعه في المغرب، عند البرامج الرياضية المسطرة على صعيد الجهة والتي قال إنها مستلهمة من توصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضية التي أكدت على أهمية دور الجهة كمحرك للاستراتيجية الرياضية الوطنية, مشخصا واقع حال الرياضة بالمنطقة ومقدما في ذات الوقت جردا للمنشئات الرياضية القائمة وتلك التي سترى النور عما قريب. وأوضح أن برنامج عمل الولاية والمجلس على المدى القصير يتمحور حول تفعيل مضامين الاتفاقيات ال12 الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة في ماي 2009 (نحو 10 ملايير سنتيم) ومشروع بناء قرية أولمبية في بني ملال ومحطتين الأولى للتدريب وإعداد الرياضيين بمنطقة تامدة على علو 2400م عن سطح البحر ومحطة للتزحلق على الجليد في أزركي (أزيلال) ومشروع إحداث اتفاقية ثانوية خاصة بالرياضيين من مستوى الإعدادي والثانوي مع التركيز في البداية على ثلاث رياضات وهي ألعاب القوى وكرة القدم وكرة الطاولة. أما الأستاذ الجامعي عبد الرحيم غريب، فبعد أن ذكر بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات والتي اعتبرت الممارسة الرياضية حقا أساسيا من حقوق المواطن وأكدت على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وعلى دور الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي، أبرز أهمية دسترة الرياضة وآليات تفعليها. واستعرض الأستاذ غريب نتائج بحث ميداني شمل 1000 تلميذ وتلميذة بالإعدادي والثانوي تترواح أعمارهم مابين 16 و23 سنة بتراب عمالة أنفا وتبين منه أن 56 بالمائة لايجدون ملاعب لممارسة كرة القدم و71 بالمائة لايجدون قاعات للمارسة كرة السلة و86 بالمائة يفتقرون لحلبات لألعاب القوى. كما لاحظ تغييب قطاع الرياضة في برامج جل الأحزاب السياسية، داعيا إلى ضرورة إشاعة المبادىء والقيم الرياضية واعتبار الرياضة واجبا بالنسبة للمواطن وليس فقط حقا مكتسبا. وتم خلال الندوة عرض فحوى المذكرة التي قدمتها الجمعية المغربية للصحافة الرياضية خلال اليوم الدراسي حول «دسترة الحق في الرياضة» ومنها فصل الرياضة عن الشباب على اعتبار أن القطاعين «باتا حيويين ومصيريين إلى الحد الذي لم يعد يسمح بدمجهمها وتمتيع الرياضة بنوع من الاستقلالية» وإنشاء مجلس أعلى للرياضة» يحجم الوصاية ويتوجه بالأساس إلى اعتماد مقاربة جديدة في تمتيع المغاربة جميعا في المدن كما في المداشر والقرى النائية من الحق في ممارسة الرياضة. كما تمت الدعوة إلى إنشاء مجالس جهوية للرياضة والتعجيل باستصدار مراسيم تطبيقية لتفعيل نصوص وبنود القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة إلى جانب استصدار قوانين تشجع على خلق اقتصاد رياضي وإحداث صندوق وطني لدعم الرياضة والتنصيص قانونا على تغيير النظام التعليمي والتربوي على نحو يضبط مواقيت تسمح للتلاميذ والطلبة بالمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة بممارسة أنشطة ثقافية ورياضية بشكل منتظم مع العمل على خلق نظام «رياضة ودراسة» داخل أكاديميات رياضية تحدث لهذا الغرض.
