قلق متزايد بالمغرب العربي بعد ارتفاع وتيرة قتل النساء

تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في المغرب العربي، على اختلاف آلياتها ووسائل تنفيذها من ضرب أو ذبح أو حرق، إضافة إلى مشاكل العنف الأسري، إلا أن آليات الحماية لا تزال غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
بحسب مجموعة فيمينيسيد "قتل النساء"، العاملة في الجزائر والتي ترصد هذه الحالات منذ عام 2019، فإن امرأة واحدة على الأقل "تُقتل كل أسبوع" في البلاد.
أما منصة "أوقفوا قتل نساء المغرب" فسجلت على الأقل 50 جريمة قتل للنساء في العام 2023، مقابل أكثر من 30 جريمة في 2022، ورصدت المنصة خمس حالات منذ بداية 2024.
ولا يقل الوضع خطورة في تونس، إذ ارتفع عدد جرائم قتل النساء أربع مرات بين عامي 2018 و2023، ليصل إلى 25 جريمة قتل مقابل ست حالات في 2018، وفق منظمات غير حكومية تنشط في هذا المجال مثل "أصوات نساء" و"منارة".
وتقول الباحثة الجزائرية في علم الاجتماع "يمينة رحو" أن "ظاهرة قتل النساء ليست جديدة، إلا أنها أصبحت أكثر بروزاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي".
يروي عماد تفاصيل مروعة لجريمة القتل التي أودت بحياة شقيقته، وهي أم لثلاثة أطفال، في مدينة قسنطنية الجزائرية، إذ قام زوجها بسكب الزيت المغلي على وجهها قبيل الإفطار في أحد أيام شهر رمضان من عام 2023، ثم قام بذبحها وسط نوبة غضب اعترته عندما رأى زوجته تأخذ صورة "سيلفي" أثناء تحضير مائدة الإفطار.
وبحسب شقيق الضحية، حُكم على القاتل بالسجن 10 سنوات فقط لأن محاميه قدم ملفاً طبياً يزعم أن موكله كان يعاني من انهيار عصبي، بينما طعنت الأسرة بالعقوبة لدى محكمة الاستئناف.
وفي العام نفسه، حظيت جريمة قتل في المغرب بتغطية إعلامية كبيرة، وتمثلت في تقطيع جثة امرأة وإخفائها في ثلاجة.
ولحسن الحظ ! نجت فريدة البالغة 45 عاماً من محاولة قتل عن طريق الخنق على يد زوجها في الجزائر.
وتروي فريدة، وهي صحافية وأم لأربعة أطفال، تفاصيل حياتها الزوجية البائسة التي تخللها جولات من الضرب والتهديدات بالقتل، وتقول فريدة : "مرة خنقني حتى سقطت، واستخدم حتى حبلاً".
ووقعت محاولة قتل لامرأة في نهاية الأسبوع الماضي في قفصة بجنوب تونس، حيث سكب زوج البنزين على زوجته وأضرم في جسدها النار بسبب خلافات عائلية متكررة، ونُقلت الزوجة إلى المستشفى، بينما لا يزال الزوج هارباً، بحسب مصادر قضائية.
أمّا آخر جريمة فكانت ضحيتها امرأة في ولاية خنشلة، شرق الجزائر، حيث ذكرت وسائل اعلام محلية أن رجلا طعن زوجته البالغة 37 عاما، الاثنين الماضي، مرّات عدة قبل أن يذبحها، وقد قامت السلطات بتوقيفه.
واعتبرت كريمة بريني، رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، أن عدد جرائم قتل النساء المسجلة في تونس عام 2023 "هائل بالنسبة لعدد السكان وهي ظاهرة خطيرة".
تحاول منظمات غير حكومية وجمعيات نسوية في دول المغرب العربي توعية الرأي العام بهذه المآسي، معتبرة أن الجرائم التي تصل إلى الإعلام ليست سوى غيض من فيض.
ورغم تبني قانون طموح في عام 2017 في تونس، ترى بريني أن تطبيق القوانين الوقائية التي تخص هذه القضايا في تونس "لا يسير بالوتيرة المطلوبة"، مشيرة إلى نقص التمويل العام لمراكز الإيواء وعدم كفاية تدريب "المحترفين (خصوصاً الشرطة والقضاة) على تقويم المخاطر ومنع العنف"، إضافةً إلى عدد كبير من "العوائق الثقافية" في تونس، مثل الصور النمطية التي تروجها الكتب المدرسية (المرأة في المطبخ، الرجل يشاهد التلفاز)، مشيرة إلى أهمية التوعية الاجتماعية كي لا تكون هذه الأعمال "مقبولة ثقافياً".
وللجزائر أيضاً إطار تشريعي صارم في هذه القضايا، حيث صدرت على الأقل 13 عقوبة بالإعدام منذ عام 2019، تم تخفيفها جميعاً إلى السجن مدى الحياة، بحق مرتكبي جرائم قتل النساء. إضافة إلى القانون الصادر في 2015 والذي يعاقب بشكل خاص على التحرش الجنسي وكل أشكال الاعتداء أو العنف اللفظي أو النفسي.
وفي المغرب أيضاً، تم سن قانون عام 2018 لمحاربة العنف الموجه ضد النساء، إلا أن القانون واجه انتقادات من قبل الجمعيات النسوية بسبب عدم فعاليته.
وأوصت يمينة رحو ب"توعية الجنسين منذ سن مبكرة بالتربية على المساواة والمسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل في الأسرة"، خصوصاً عبر وسائل الإعلام العامة، إضافةً إلى وجوب "تعبئة جميع موارد الدولة".
تقول المحامية غزلان ماموني أن "القضاة يميلون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفعال تندرج ضمن المجال الخاص، لذلك فإن العقوبات ليست رادعة".
من جانبها، وصفت كاميليا الشهاب، مؤسسة جمعية "أوقفوا قتل النساء المغرب"، الأدوات القانونية المغربية في هذه القضايا بأنها "مهزلة"، داعية إلى تشريع "أكثر واقعية" وتدريب المحترفين للتكفل بشكل أفضل بالضحايا.