الأزمة الحكومية و قلق الانتظار

حتى الساعة، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من اندلاع الأزمة الحكومية التي تلت قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من التحالف الحكومي، ما زالت الانتظارية هي السائدة. طرفا المشكل الأصليان أي حزب الاستتقلال والعدالة والتنمية وبعد أيام من الرد ورد الفعل، تغاضيا نهائيا عن الحديث عن أي مخرج للأزمة، بل إن الأجهزة التقريرية للحزبين أصبحت تتداول في كل شيء إلا الأزمة التي تكاد ويوما بعد يوم أن تعصف بحكومة عبد الإله ابن كيران.
و تتابع يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت هذا الموضيع في عددها الصادر اليوم أنه في آخر اجتماع لأمانته العامة، احتفى الاستقلاليون بالانتشاء بحكم القضاء لصالح العاطلين ضد ابن كيران، دون الخوض في الأزمة التي فجرها الحزب، ومن جانبه يتفادى العدالة والتنمية وتنفيذا لأوامر صارمة من عبد الإله ابن كيران الخوض في الحديث عن قرار حزب الاستقلال بعد البلاغ الشهير المقتضب الذي قال بموجبه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه الوحيد المخول للتعليق على قرار انسحاب الاستقلاليين من التحالف الحكومي. وبعد أيام سيتضح أن ابن كيران لم يكن يريد غير وضع المشكل بشكل نهائي في الثلاجة.
وتحقق لابن كيران ما كان يريد فعلا وبلع الكل لسانه. تحدث عبد الله باها يوما واحدا في البرلمان معلقا على انسحاب الاستقلاليين بأن لا قرار رسمي في الموضوع “ومن السابق لأوانه الحديث في موضوع لم يصبح رسميا بعد”.
و تواصل نفس اليومية أن صورة الأمانة العامة للعدالة والتنمية تكاد تكون نفسها لدى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. قادة الاستقلال وبعد أن وضع قرار مجلسهم الوطني بالانسحاب من التحالف الحكومي قيد التنفيذ بعد التدخل الملكي. عادوا لوتيرة اشتغالهم العادية داخل جلسات البرلمان واللجن ، لا يكاد يقاطعها الاستقلاليون ووزراء الحزب ما زالوا يمارسون مهاهم دون أدنى تعقيدات تفرضها الإرادة الداخلية لأجهزة الحزب.
في الوجهة الثانية في الأزمة الحكومية تنتصب المعارضة. أحزاب المعارضة منقسمة الرأي في الموضوع. من جهة حسمت الأصالة والمعاصرة مسألة تعويض الاستقلاليين في الحكومة وترددت عبارة “لن نكون عجلة احتياط” أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع رسمي وغير رسمي. الاتحاد الاشتراكي في نفس كفة الميزان مع “البام” قطع كل ارتباط له مع العدالة والتنمية بالحسم في مسألة المشاركة في حكومة بائتلاف آخر.
في هذا الوقت ما زال التجمع الوطني للأحرار يراوح مكانه. فحتى وإن كان المكتب السياسي لحزب الحمامة قد استعار عبارة “لن نكون عجلة احتياط” فما زال موقف الحزب يراوح الكثير من الغموض والكثير من اللبس. فمن جهة يكذب الحزب باحتشام أن تكون هناك اتصالات بين قادة العدالة والتنمية وبين التجمعيين ومن جهة ثانية لم يبد الحزب بصفة رسمية أي حماس لموضوع المشاركة أو عدمها. بل إن نواب التجمع الوطني للأحرار هم من سرب للصحافة خبر الاجتماعات السرية التي يعقدها لحسن الداودي قيادي العدالة والتنمية مع قادة التجمع الوطني للأحرار.
وفي ظل أجواء الانتظارية السائدة يكاد موقف حزب الاستقلال بالانسحاب الموقوف التنفيذ من الحكومة أن يحول الأخيرة إلى حكومة مع وقف التنفيذ، ففي ظل التصدع الحكومي الداخلي، والأزمة الجديدة بين رئاسة الحكومة وقوى المعارضة البرلمانية لن يكون بإمكان الحكومة الإقدام على أي خطوات في الملفات الاستعجالية الكبرى المطروحة على المغرب كما لن تقبل فاتورة الانتظارية عن مزيد من تردد المستثمرين وعن استفسارات للبعثات الدبلوماسية في الحالة السياسية التي تعيشها بلادنا.
وقد سبق لأنيس بيرو الوزير التجمعي السابق والنائب البرلماني أن كشف أن عددا من المستثمرين الذين تربطه معهم علاقات صداقة استفسروه عن استقرار الوضع في المغرب. وفي نفس الجلسة التي قال فيها بيرو هذه الجملة قال بوانو إن عددا من السفارات تتصل به لمعرفة درجة استقرار الحكومة في المغرب.