صندوق النقد الدولي قد يسحب 6.2 مليار دولار الموضوعة رهن إشارة المغرب بعد وقوفه على حقيقة العجز المالي للبلاد

أكدت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي أرسل بعثة خاصة من الخبراء والمراقبين الى المغرب للوقوف على مدى تقدم الحكومة في إنجاز الاصلاحات التي التزمت بها، والمتضمنة في شروط الاستفادة من خط السيولة من 6.2 مليار دولار الذي كان الصندوق قد وضعه رهن إشارة المغرب قبل عدة أشهر.
وأكدت ذات المصادر لصحيفة الاتحاد الاشتراكي لعدد اليوم أن مراقبي صندوق النقد الدولي الذين يتواجدون حاليا بالرباط في مهمة تمتد ل 15 يوما، من المقرر أن يحلوا بمجموعة من الوزارات والادارات العمومية، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة و وزارة الشؤون العامة والحكامة و وقسم الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه البعثة في ظرفية تشهد فيها المالية العمومية للبلاد أزمة خانقة، حيث لم تلتزم الحكومة حتى الآن بأي من الوعود التي التزمت بها أمام المانحين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي سبق أن وجه في مناسبات عديدة تعليمات صريحة للحكومة بضرورة إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، غير هذه الاخيرة فضلت تأجيل هذا الموضوع الى حين الانتهاء من حروبها الداخلية، وهو ما تسبب في انزعاج مسؤولي صندوق النقد الدولي وعلى رأسهم رئيسته كريستين لاغارد التي وجهت مؤخرا رسالة بالصوت والصورة للحكومة من أجل تنبيه الحكومة لضرورة مراجعة نظام الدعم وإصلاح التقاعد وهو نفس ما أشار إليه آخر تقرير للصندوق الذي توقع ارتفاع مستوى التضخم إلى 2.5 في المائة خلال 2013 ، واستقرار عجز الميزانية في ناقص 5.5 في المائة، وتراجع احتياطيات العملة الصعبة للبلاد بحوالي 7.1 في المائة.
ورغم أن المغرب لم يستعمل بعد أي دولار من خط السيولة الذي منحه إياه صندوق النقد الدولي، فإن هذا الأخير قد يسحب منه هذا القرض إذا تبين أن الحكومة لم تكن جادة في التزاماتها، ولم تقم بأية إجراءات ملموسة لتخفيض عجز الميزانية العمومية الذي تجاوز عتبة ال21 مليار درهم في الشهور الأربعة الأولى من 2013، كما أن بعثة صندوق النقد الدولي ستقف على حقيقة أن الحكومة لم تشرع بعد في تنزيل الاجراءات التي وعدت بها بخصوص صندوق المقاصة وإعادة النظر في مراجعة توزيع الدعم العمومي، ناهيك عن التأخر الكبير المسجل في ملف التقاعد الذي مازال ينتظر منذ شهور اجتماع اللجنة الوطنية العليا لإصلاح أنظمة التقاعد.