قال الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري والقانوني،: "إن سر إخفاء مكان الرئيس المعزول من قبل الجهات الأمنية يرجع إلى التجهيز لمحاكمته واستجوابه قريباً بعدة تُهم، أهمها التخابر مع دولة أجنبية، وإفشاء أسرار البلاد لمنظمات إرهابية، والتستر على جماعات متطرفة تهدد أمن مصر القومي". وكشف السيد أن "لدى مرسي اعترافات خطيرة سيدلي بها أمام جهات التحقيق قريباً، أهمها قضية هروبه من سجن وادي النطرون، وأن لدى الأجهزة الأمنية دلائل ووثائق وتسجيلات عن مرسي قبل ثورة يناير/كانون الثاني وبعدها، ولدى الأجهزة الأمنية طرق حديثة تعتمدها الدول الديمقراطية للمتهمين لإدلائهم بالاعترافات، ولدى مرسي كمّ هائل من المعلومات عما حدث خلال العامين اللذين تليا ثورة 25 يناير 2011". وفي نفس السياق استمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى أقوال أمير سالم، المحامي الرئيس في قضية هروب سجناء وادي النطرون إبان ثورة يناير المصرية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان من السجون، خاصة سجن وادي النطرون بمساعدة أعضاء من حماس خلال ثورة يناير 2011. وقال أمير سالم: "إن التحقيق في هذه القضية يجري على قدم وساق، وقد أدليت بأقوالي أمس في القضية، ومن المنتظر أن تستكمل التحقيقات من خلال حصول النيابة العامة على تسجيلات أجهزة المخابرات وأمن الدولة في ذلك الوقت".
