متابعة مرسي بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية

قرر النائب العام المصري، عبد المجيد محمود، فتح التحقيق في الاتهامات المنسوبة للرئيس المقال محمد مرسي، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، ب"التخابر" مع جهات أجنبية في إطار قضية "هروب" هذه القيادات من سجن وادي النطرون (شمال القاهرة)، إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فيما توقع خبير أمني أن تبدأ التحقيقات فعليا مع مرسي خلال 48 ساعة.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة للأناضول إن "القرار جاء وفقا لحكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الأسبوع الماضي بإحالة الاتهامات المنسوبة لمرسي وقيادات إخوانية كانت موجودة بسجن وادي النطرون بالتخابر مع جهات أجنبية (حركة حماس) والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون للنيابة العامة، للتحقيق فيها".
وجاء قرار النائب العام بعد يوم واحد من قرار قيادة الجيش المصري بتعيين رئيس مؤقت لإدارة البلاد بدلا من مرسي الذي كان من الصعب في حال استمراره في منصب الرئيس أن يتم استدعائه للنيابة للتحقيق في هذه التهم، حيث أن الدستور المصري يشترط جملة إجراءات خاصة لتحقيق النيابة مع الرئيس.
من جانبه، توقع اللواء المتقاعد رفعت عبد الحميد الخبير الأمني المصري والمقرب من الدوائر الأمنية الرسمية بمصر أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع مرسي خلال 48 ساعة في الاتهامات الموجهة له وعلى رأسها تهمة "التخابر" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
واقتحم مسلحون مجهولون، سجن وادي النطرون (شمال القاهرة) وعدة سجون أخرى يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 وأطلقوا سراح قيادات إخوانية كانت محبوسة به، ومن بينهم مرسي، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، بحسب تحقيقات النيابة.
وعن تمتع الرئيس المقال بأي نوع من الحصانة، قال عبد الحميد للأناضول "رفعت عنه (مرسي) الحصانة بمجرد صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأدى منصور اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا مؤقتا للبلاد.
وقال جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات سابقة للأناضول إنه تم نقل الرئيس المقال مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان) وفريقه المعاون أمس من دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي تابع لقوات الحرس الجمهوري)، حيث كان يقيم في الفترة الأخيرة، إلى أحد المراكز التابعة للجيش على أطراف القاهرة.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر أمنية للأناضول إن هناك قائمة اتهامات أخرى يتوقع أن يتم توجيهها للرئيس المقال قد تشمل تهمة "الخيانة العظمي" والتسبب في قتل أكثر من 100 شهيد و1200 مصاب خلال فترة حكمه، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال في الفترة من 30 يونيو/حزيران الماضي وحتي إعلان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أمس الأربعاء.
وأشارت المصادر إلى أن الاتهامات قد تشمل أيضا طمس الأدلة الجنائية في بعض القضايا وإخفاءها والعبث بها، والتستر على المجرمين المتهمين في قضية خطف 4 ضباط شرطة مصريين بسيناء عام 2011، والمسئولين قتل 16 جنديا في رفح في شهر أغسطس/آب الماضي، والمسئولين عن اختطاف سبعة جنود في سيناء في شهر مايو/أيار الماضي .
وتتضمن الاتهامات التي يحتمل توجيهها للرئيس المقال المسئولية عن قتل عدد من ضباط الشرطة والجيش خلال فترة حكمه، وسب وقذف القضاة خلال خطابه الأسبوع الماضي، والتستر على عدد من البلطجية الذين يقودون عمليات العنف بحسب المصادر ذاتها.
وردا على سؤال للأناضول حول براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من عدد من الاتهامات التي قد توجه لمرسي، قال الخبير الأمني رفعت عبد الحميد "هناك فرق بين الظروف في الحالتين".
وأوضح قائلا: "ثورة يناير/كانون الثاني 2011 كانت مباغتة لمبارك وأجهزته الأمنية، وتم طمس الأدلة بسبب حالة الغياب الأمني في ذلك الوقت، أما ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 فظرفها مختلف حيث كانت محددة مسبق وحذر قبلها وزير الدفاع من تدهور الوضع السياسي ومنح الرئيس مهله للحل".
وتابع قائلا "كما أن غالبية القضايا مستنداتها علنية وأدلتها متوفرة لدي النيابة العامة بجانب وجود عدد من البلاغات المقدمة ضد الرئيس المقال".
وكان الإعلامي والنائب البرلماني السابق، مصطفى بكري، قد توقع في وقت سابق أن أن لائحة كبيرة من الاتهامات ستواجه الرئيس المصري المقال، محمد مرسي، أبرزها "تسريب أسرار ومعلومات لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي بلندن، وإثارة الفتن، والخيانة العظمى، والتحريض على القتل".
وكان النائب العام عبد المجيد محمود، قد طلب من خالد محجوب رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية (شرق) التي تنظر قضية هروب سجناء سجن وادي النطرون تحويل القضية له لضبط المتهمين وتحويلهم لمحكمة الجنايات للمثول أمامها وبدء محاكمتهم.
وعاد النائب العام إلى منصبه اليوم، بعد أن أقاله الرئيس السابق مرسي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بموجب إعلان دستوري أثار جدلا واسعا قبل أن يلغيه مع الإبقاء على أثاره.
واشتمل قرار الإحالة للجنايات 34 من قيادات الاخوان المسلمين في مقدمتهم الرئيس المقال مرسي.
وقالت مصادر قضائية، طلبت عدم ذكر اسمها للأناضول، أن "عددا من قيادات الاخوان ستصدر بحقهم أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، في حال إدانتهم من قبل المحكمة".
وكان عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين قد اعتبر أن حكم إعادة قضية وادي النطرون للتحقيق "مسيس" وأنه مجرد "حكم إعلامي ولا أثر قانوني له"، وقال في تصريحات سابقة للأناضول إن الحكم "يأتي في إطار محاولة إقحام بعض القضاة في المشهد السياسي الذي تعيشه مصر" خاصة أنه يتعلق بقضية جرت في سياق الثورة الشعبية على نظام حسني مبارك..