التحقيق في قضية "هروب مرسي" وقياديين في جماعة "الإخوان" من السجن خلال الثورة

أفادت وسائل إعلام رسمية مصرية بأن النائب العام هشام بركات قرر إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب عدد من قيادات الإخوان المسلمين، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من السجن خلال الأيام الأولى من الثورة المصرية إلى قاضي التحقيق.

وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان النائب العام المستشار هشام بركات قرر "إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من شركائهم إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.

وكان النائب العام قال يوم السبت انه يراجع بلاغات تتهم مرسي، وقياديين اخرين بالإخوان المسلمين، بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل محتجين وإلحاق اضرار بالاقتصاد.

وحثت الولايات المتحدة ودول غربية اخرى السلطات المؤقتة في مصر على اطلاق سراح مرسي ووقف اعتقالات زعماء اخرين بالإخوان المسلمين.

ويقول الجيش انه عزل مرسي، وهو أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر، استجابة لمطلب شعبي بعد ان خرج ملايين المصريين الي الشوارع مطالبين برحيله. فيما أدانت جماعة الاخوان المسلمين عزل مرسي ووصفته بأنه انقلاب عسكري.