الطريق الاقليمية رقم 3459 بأربعاء العونات تستغيث‏

في إطار فك العزلة عن العالم القروي، يتم بين الحين والآخر، أخذ مبادرة صيانة بعض الطرق التي قد تشكل أفقاً استراتيجياً جديداً تعيد الحيوية للمنطقة المستهدفة وتخلق رواجاً اقتصادياً واجتماعياً وأحياناً ذا طبيعة سياحية، خاصة إذا علمنا أن بلادنا غنية بتنوع تضاريسها وأيضاً بوفرة مآثر تاريخية بعضها يطالها النسيان وأخرى الاندثار بسبب عدم صيانتها لانعدام بنية تحتية أو غياب مسالك طرقية تؤدي إليها، مثلا كقصبة بولعوان بدكالة وغيرها كثير.
إن المطالبة بالاهتمام بالبنية التحتية لفك العزلة عن العالم القروي وربط أوصاله بالطرق الرئيسية المؤدية إلى المدن، أضحى أولوية من الأولويات في وضع أي برنامج استعجالي، لإعادة الاعتبار للمدن وضواحيها في أفق خلق تكامل اقتصادي واستقرار اجتماعي.
وتأتي مسألة صيانة الطرق كأحد العوامل الرئيسية والمركزية المشجعة على ذلك. وإذا كانت الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة قد أدركت حجم معاناة أهل البادية بسبب غياب أبسط شروط الحياة، ووفرت جزءا من ميزانيتها لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية من صحة وتعليم وطرق، إلا أنه، مع كامل الأسف، القيام بزيارة خاطفة للأشغال القائمة الخاصة بصيانة الطرق وبناء القناطر (حالة قنطرة بولعوان مثلا) في المجال القروي، قد يصاب المرء من خلالها بالذهول وبالكآبة وأيضاً بصدمة قوية، جراء الطريقة التي تنجز بها هذه الأشغال.
فانعدام الجودة وعدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات، وغياب المواصفات العلمية والتقنية المعمول بها عند إنجاز أي طريق ورداءة المواد المستعملة، هي السمة المميزة لهذه الأشغال في ظل غياب رقابة دائمة ومتواصلة للأوراش القائمة من طرف الجهات المعنية وأيضاً السلطات المحلية التي يقع المشروع في دائرتها. هذه المواصفات جلها تنطبق على الأشغال القائمة حاليا بجماعة أربعاء العونات إقليم سيدي بنور التي يتم إنجاز صيانة الطريق الاقليمية رقم 3459 بين العونات (ن. ك 23) وسبت دار بوعزة (ن. ك 44)، مروراً بدار القايد التونسي على طول 21 كلم، في إطار شراكة تساهم وزارة التجهيز والنقل بموجبها ب 1,75 مليون درهم، أي ما يمثل 75% من الكلفة الإجمالية التي تبلغ 17 مليون درهم على أن يساهم مجلس جهة دكالة عبدة ب 25% المتبقية، أي 4,25 مليون درهم.
وتشتمل هذه الأشغال على:
توسيع قارعة الطريق إلى 6 أمتار وتقوية المقطع الرابط بين العونات ودار القايد التونسي على طول 13 كلم بكلفة 3 ملايين درهم.
تغيير قارعة الطريق إلى 4 أمتار وتقوية المقطع الرابط بين دار القايد التونسي وسبت دار بوعزة على طول 8 كلم بكلفة 4 ملايين درهم.
وللإشارة فإن أشغال هذه الطريق كانت من نصيب شركة «لاس...» وهذه الأخيرة سلمتها إلى «العطاشة». لقد انكشفت عورة هذه الطريق وهي مازالت في بداية أشغالها، عندما سقطت أمطار الخير بوفرة هذه الأيام على بلادنا لتعري واقع الحال، وتبين أن المواد المستعملة لصيانة الطريق تفتقر للجودة ، فساكنة العونات تتحدث عن استعمال زيت الفيول عوض مادة الزفت وأيضاً يسجلون غياب آلة «كومباكتور» وغيرها من المواصفات التقنية.
ففي ظل غياب توضيحات من طرف مديرية الطرق بجهة عبدة ودكالة والوزارة الوصية، والسلطات المحلية بالاقليم، وأيضاً غياب مراقبة الخبراء لأشغال صيانة الطريق المذكورة وعدم معرفة طبيعة نتائج تحليلات المختبر للمواد المستعملة وأيضاً مضامين دفتر التحملات، تبقى كل التساؤلات المطروحة حول الطريقة التي تنجز بها الطريق مشروعة، خاصة أن الأموال المخصصة لها هي أموال عامة، مما يستدعي فتح تحقيق نزيه لمعرفة كل الملابسات من أجل تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول الطريقة التي تقام بها الأشغال من طرف الشركات التي تسلم لها المشاريع الوطنية!