لم تكن "م.ع"(امرأة في عقدها السابع) تعلم أن خروجها من منزلها عصر ذلك اليوم سيكون سببا في موتها، حيث إقدام "م.ز" على تعنيفها، يقول أحد أبنائها، بإسقاطها أرضا أسهم في تدهور وضعيتها الصحية ثلاثة أيام بعد ذلك لتلقى حتفها في الطريق إلى المستشفى الجامعي بفاس، بعد فشل كل محاولات إنقاذها بالمستشفى الإقليمي بتاونات. القضية التي عرف فصولها دوار الشرفة بطهرالسوق، لا تزال تتفاعل بعد أن حدد قاضي محكمة الاستئناف بفاس جلسة جديدة للنظر في القضية في العاشر من شتنبر المقبل. وتعود فصول القضية إلى أواخر شهر مارس المنصرم حين اتهم زوج الضحية وأبناؤها المدعو"م. ز" بالتسبب في الوفاة. القضية التي أثارت حينها ردود فعل مثيرة عرفت تفاعلات كبيرة بفعل اتهام أفراد العائلة أخ المتهم الذي يشتغل دركيا بسلا بمحاولة تحوير الملف بعد أن حضرشخصيا إلى مقر الدرك الملكي بطهر السوق في محاولة للتأثير على سير الملف وعلى الشهود الذين يوجدون على علاقة بالقضية، يقول أفراد أسرة الضحية. ويشتكي ابناء الضحية من التدخلات المتواصلة لأخ المتهم دركي بسلا، ومحاولته التاثير على السير العادي للعدالة وكان آخر هذه المحاولات "محاولة إبعاد أحد الشهود في محكمة الاستئناف"، يقول ابن الضحية. تقرير الطب الشرعي أفاد بوجود تعفن حاد بالدورة الدموية ووجود تقيحات بالأمعاء والذي يقول أفراد الأسرة، أنه ناتج عن ما تعرضت إليه والدتهم من دفع بقوة وسقوطها أرضا على البطن. وكان شهود قد أفادوا أنهم فوجئوا بصراخ الضحية "وعندما وصلنا أبلغتنا بأنها تعرضت للدفع من قبل م.ز". وهي الحادثة التي توفيت على إثرها بعد ثلاثة أيام في طريقها إلى المستشفى الإقليمي بتاونات. ويتهم أبناء الضحية م.ز بالتسبب في وفاة والدتهم "التي تعرضت للتعنيف المفضي إلى الموت" يقول أحد ابنائها. وفيما نفى المتهم تسببه في القتل اعترف في محضر الاستماع بأنه يكن عداء خاصا لعائلة الضحية وأنه يرفض بشكل بات مرورهم بأراضيه. وفي السياق ذاته تساءل أحد أبناء أسرة الضحية" ما الذي يجعل المتهم يجيش اكثر من خمس مائة من أفراد القبيلة في موكب غريب ويقصدوا منزلنا مباشرة بعد وفاة الوالدة لطلب الصفح وتقديم "العار " بعد أن وفدوا إلى المنزل لتقديم "ثور أسود" طلبا للصفح". وكان مايقارب 200 شخص من بينهم منتخبون واعوان السلطة ومواطنون وأم وزوجة وأبناء المتهم، قد قصدوا منزل الضحية عقب وفاتها محملين بثور أسود لتقديم ما يسمى في الأعراف القبلية ب"العار". وبادر أحد أفراد أسرة الضحية في حينها بتسجيل فيديو وثق للحظة وهو الفيديو الذي تم تقديمه لقاضي التحقيق يظهر جموعا غفيرة من الناس تتجه نحو منزل الضحية لطلب الصفح من أبنائها وزوجها. وكاد هذا السلوك يؤدي إلى مصادمات خطيرة بعد أن رفض الأبناء هذا السلوك معتبرين أن " طلب الصفح عن قاتل والدتنا مناف لدولة الحق والقانون وان على العدالة أن تأخذ مجراها الطبيعي لتجريم المتهم او تبرئته" ورجح إقدام أفراد أسرة المتهم على تقديم العار، كما يثبت ذلك الفيديو، فرضية اتهامه بالتسبب في القتل. ومن جهة أخرى أفاد شهود ان المتهم زار الضحية قبل وفاتها بيومين وطلب منها الصفح حيث ردت عليه" إذا عشت سامحك الله، أما إذا توفيت فبيني وبينك الله والمخزن" وكان قاضي محكمة الاستئناف بفاس بدأ في استدعاء بعض من ظهروا في الفيديو المذكور من أجل الإدلاء بشهاداتهم حول ملابسات طلب الصفح الذي كانوا طرفا فيه، فيما يوجد المتهم رهن الاعتقال على ذمة التحقيق حيث سبق وأن مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مرتين كان آخرها في في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وشكلت وفاة الضحية قضية رأي عام بفعل الأطراف المتدخلة فيها وموقع أسرتها في النسيج الاجتماعي لمنطقة طهرالسوق.
