إحالة المتهمة بقتل مغتصبها على مستشفى الأمراض النفسية بفاس

فور إحالتها على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، لمباشرة التحقيق التفصيلي معها، لم يتردد وكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، في إصدار قرار بإحالة المتهمة بجريمة قتل مغتصبها، على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية، صباح أمس الإثنين، لإخضاعها للعلاج، قبل مواصلة التحقيق معها.
المتهمة البالغة من العمر 32 سنة، بدت في حالة انهيار نفسي حاد، مصحوب باضطراب في أقوالها، ما دفع العدالة إلى الاستعانة بالعلاج النفسي. مصالح الدرك الملكي بتاونات، سبق لها أن اعتقلت المتهمة، فور ارتكابها جريمة قتل بشعة، بدوار “القب” جماعة بني وليد في إقليم تاونات، في ساعات مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي.
المتهمة أجهزت على شاب يصغرها بسنتين، داخل مسكنها الذي تقيم به رفقة والدها العجوز والضرير. وانكشفت الجريمة مباشرة بعدما عثر أحد أعوان السلطة (مقدم) على جثة الهالك مشوهة في خندق بدوار القب، على بعد أمتار قليلة من منزل المتهمة. 
المتهمة سلمت نفسها للدرك، مباشرة بعدما تبين في ضوء التحريات الأولية، مسؤوليتها الجنائية في الجريمة، بعد حلول أفراد من الشرطة العلمية مصحوبين بكلاب مدربة اهتدت بسرعة إلى مكان تنفيذ الجريمة.
الفتاة المتهمة من أسرة فقيرة، دون معيل وكانت تعيش مع والدها الكفيف بالدوار المذكور منذ وفاة والدتها. وخلال التحقيق التمهيدي من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بتاونات، اعترفت بشكل تلقائي بقتل الضحية المتزوج والأب لطفل، انتقاما منه لتكرار اعتداءاته الجسدية والجنسية عليها، وتعرضها للابتزاز والسرقة في مناسبات عديدة، ما كان موضوع 12 شكاية وجهتها إلى السلطة المحلية والدرك الملكي، منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أن يتم اعتقال المتهم/ الهالك، وهو الأمر الذي زاد من تفاقم الحالة النفسية للجانية، وأحست معها بافتقاد من يحميها…
 الهالك، القاطن بدوار الزيامة، دأب على استغلال ظروف المتهمة، من أجل إشباع رغباته الجنسية، بعد أن اغتصبها قبل ثلاث سنوات، وظل كل مرة يهاجمها داخل بيتها، ليمارس عليها الجنس، ويسلب منها بعض أمتعتها، عن طريق التهديد واستعمال العنف.
المتهمة، بعد أن ضاق بها الخناق، وساءت أحوالها النفسية، لم تفكر سوى في الانتقام من مغتصبها بطريقتها الخاصة، فقامت باستدراجه إلى منزلها ليلة الأربعاء المنصرم، وعمدت إلى تحقيق نزواته، قبل أن يستلقي على الأرض، وهو في كامل الانتشاء، حينها تسللت إلى حجرة أخرى من منزلها، وتسلحت بأداة فلاحية حادة “شاقور”، وانهالت بكل قواها على رأس الهالك. وفي لحظة احتضاره، عمدت إلى تكبيل يديه بوثاق لتقييد الماشية، ثم سحبته في ساعة متأخرة من الليل إلى واد مجاور، وهناك رمت بجثته في خندق، وعمدت إلى تشويه ملامحه، في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.
الضحية وُجد عاريا ومكبل الرجلين واليدين وعليه آثار دم وجروح متفاوتة الخطورة بأنحاء مختلفة من جسمه، نتيجة الضرب بالأداة الحادة والحجارة، حيث وجد أهالي المنطقة في البداية صعوبة في التعرف على هوية الهالك، ومن بينهم والدته التي تفقدت الجثة وأنكرت أن يكون الأمر يتعلق بابنها في بداية الأمر. 
 جثة الهالك نقلت إلى مستشفى الغساني بفاس، لإخضاعها إلى التشريح الطبي، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا موازيا أنجزت خلاله محضر معاينة للجثة واستمعت إلى أقوال المواطن الذي عثر على الجثة، وشهود عيان، قبل التوجه إلى منزل المشتبه فيها التي سلمت نفسها.
الأمر الشائك في القضية، كون السلطة المحلية والدرك يبدوان في وضعية مساءلة على ضوء هذه الجريمة، ذلك أن الجانية سبق لها أن تقدمت بشكايات عديدة، ولم يتم التدخل لحمايتها واعتقال المتهم باغتصابها وتعنيفها وابتزازها في مرات عديدة… لهذه الغاية تدخل أربعة محامين ينتمون إلى هيئات حقوقية، من أجل التطوع لمؤازرة المتهمة، باعتبارها ضحية قبل أن تكون متهمة.
محمد الزوهري