طنجة.. إغلاق مقهى شيشة بمحيط مالاباطا بعد شكايات من نزلاء فندق فاخر    حادث خطير داخل "الفيريا" بمرتيل يُخلّف إصابات ويثير مخاوف الزوار    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. حصول أزيد من 29 ألف متمدرس على البكالوريا بمعدل نجاح يناهز 81 في المائة    حزب الاستقلال يُراهن على استقطاب الشباب لإعادة تشكيل المشهد السياسي    من ضحية إلى مشتبه به .. قضية طعن والد لامين جمال تتخذ منحى جديدًا    فيلدا: فخور بأداء "اللبؤات" أمام السنغال        طقس الأحد في المغرب بين الحار والرياح القوية    الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم سيدات.. المنتخب المغربي يتأهل إلى دور الربع نهائي بعد فوزه على نظيره السنغالي (1-0)    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية    وفاة الفاعل المدني عبد العالي الرامي بعد صراع مع المرض        الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية العفو الملكي عن السفاح دانييل وتداعياتها القانونية والمجتمعية
نشر في أخبارنا يوم 10 - 08 - 2013

رغم مرور أكثر من أسبوع على تفجر قضية العفو الملكي عن السفاح مغتصب الأطفال المغاربة المدعو دانييل كلفان، لا تزال تفاعلات هذه القضية وانعكاساتها داخل الحياة الوطنية العامة مستمرة ومتواصلة، حيث لا صوت اعتلى هذه الأيام الأخيرة على مجريات واقعة قرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش التي تحولت إلى قضية رأي عام عن السفاح صاحب الجنسية الإسبانية المسمى دانييال كلفان فينا وما خلفته من تداعيات على مشاعر المغاربة الغاضبين من هذا العفو، كان في مقدمتهم عائلات وأسر الأطفال المغاربة الأبرياء ضحايا المجرم الإسباني المعفى عنه سابقا. وفي تفاعل مع موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة ومع نبض وضغط الشارع المغربي الرافض والمستنكر لهذا العفو الملكي، صدرت عقب أحداث متسارعة بلاغات لديوان الملك بشكل يومي ومتوالي تضمنت توضيحات للرأي العام الوطني جاءت مصاحبة لقرارات وُصفت بالاستثنائية والمتتالية.

1- قراءة في بلاغات الديوان الملكي بشأن القضية :
بعد بلاغ الديوان الملكي الأحد 4 غشت 2013 بسحب قرار العفو عن المسمى دانييل، أصبح هذا العفو ملغيا بقرار صاحب القرار الذي استجاب لضغط الشارع المغربي ولإجماع المغاربة الذين حركتهم الصدمة نحو الاحتجاج، ولم يمنعهم قرار العفو ذو الصيغة الملكية من الخروج إلى شوارع المدن المغربية للتعبير عن الرفض والامتعاض من هذا العفو، هناك من طالب باعتذار ملكي وهناك من طالب بإعادة السفاح الإسباني إلى السجون المغربية، ليأتي الرد من القصر بإصدار بلاغات على مدى ثلاثة أيام متتالية، بلاغ يوم السبت 3 غشت الذي قدم توضيحات للرأي العام على أنه لم يتم إخبار الملك بخطورة الجرائم التي اقترفها المدعو دانييل الذي أدانه القضاء المغربي ب30 سنة سجنا نافذة لم يقض منها سوى سنتين وثمانية أشهر، حيث اندرج اسمه ضمن قائمة الأجانب الإسبان المشمولين بالعفو الذي ألغي لاحقا، وأنه لم يكن للملك قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته نظرا لفداحة الجرائم التي اتهم بها. في قراءة لهذا البيان وما تضمنه من معطيات يطرح السؤال: بما أنه لم يتم إطلاع الملك على خطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، فأين يمكن أن ندرج قرار العفو الملكي عن 48 سجين إسباني من بينهم المسمى دانييل كالفان، هل ندرجه في إطار ما يسمى بالعفو الجماعي أو ما يسمى بالعفو الفردي الخاص ؟
الجواب: إذا كان قرار العفو عن دانييل كالفان يندرج في إطار عفو جماعي، فإذن من البديهي ألا يتم إطلاع الملك بشكل خاص على عناصر ملف دانييل كأحد المرشحين للاستفادة من العفو ومن البديهي أيضا ألا يدقق الملك بنفسه في ملفه باعتبار أن هناك من ينوب عنه من محيطه ومن الإدارات العمومية المختصة في هذه المسائل، ولكن على الرغم من ذلك وجب الانتباه إلى أن المستفيد من هذا العفو هو شخص أجنبي والعفو عنه ليس عفوا عاديا أو روتينيا كما جرت عليه العادة في قرارات العفو الجماعي التي تصدر لصالح عشرات ومئات الجناة المغاربة في المناسبات الدينية والوطنية، وعليه إذا توقفنا بالتعليق على نص البلاغ، كان ينبغي التدقيق في حالة هذا السجين الإسباني وعلى ما اقترفه من جرائم قبل ترشيحه للاستفادة من العفو وتمتيعه به. أما إذا شئنا أن ندرج هذا العفو في إطار العفو الخاص، فإن الملك لا يصدر قرارا بالعفو عن سجين أو متهم أو مدان في قضية معينة بصفته الشخصية إلا عندما يكون مطلعا تمام الإطلاع على قضية المتهم المحكوم والمعاقب بشأنها سواء بمبادرة منه أو من خلال طلب من الجاني. أما فيما يخص قرار الملك بفتح تحقيق معمق في هذه النازلة من أجل تحديد المسؤوليات في هذا الإهمال ومعاقبة المتورطين حسب نص بلاغ يوم السبت 3 غشت، بقي المتتبعون يتساءلون عن من هي الجهات التي ستتولى مباشرة تلك التحقيقات، وهل سيتم بعد ذلك إبلاغ الرأي العام بمجريات ونتائج هذه التحقيقات أم لا، ولو أن ما يهم عامة المغاربة الآن هو صيانة أعراضهم وكرامتهم والدفاع على حقوق أطفالهم.
اعتبارا لموجة غضب المغاربة العارمة ولضغط الشارع الذي كان قويا، جاء مباشرة يوم الأحد الموالي بلاغ الديوان الملكي الثاني المعلن في نصه للرأي العام الوطني بسحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان. طبعا هذا القرار ينآى عن اعتذار الملك الذي طالبت به فئة من المغاربة المحتجين، حيث يعتبر سحب هذا العفو تراجعا غير مسبوقا للملك عن قرار اتخذه متأثرا بنبض الشارع المغربي، وهنا نثمن بكل حرارة وفخر على الضمير الحي والوعي المتنامي لكل المغاربة الذين صرحوا وصرخوا وأعلنوا منذ أول يوم عن استنكارهم واحتجاجهم على قرار العفو الملكي على المجرم دانييل، في المقابل، ربما من بين الحسنات القليلة التي أفرزتها هذه الواقعة هي أنها أسقطت أقنعة عدة وعرت وجوه عدد من قيادات الأحزاب السياسية وبعض الجهات الحقوقية الرسمية منها وغير الرسمية ومنهم بعض الأفراد والوجوه الإعلامية والفنية المعروفة التي طالما ظلت تتغنى وتصيح بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الطفل وها هي الآن في أول اختبار حقيقي لها ابتلعت ألسنتها والتزمت الصمت، والتي خرجت لتوها بعد بلاغ الديوان الملكي بسحب العفو تنوه بجرأة الملك باتخاذ هذا القرار، وأما عن صمت الحكومة المخزي وتصريح أحد أعضائها بعدم علمه بما جرى، لا نستغرب ذلك مادامت "الحكومة عندنا محكومة"
على إثر هذه المستجدات المتنامية جاء البلاغ رقم 3 ليوم الاثنين 5 غشت 2013 ليعلن بشكل سريع عن أولى نتائج التحقيقات المفتوحة في هذه الواقعة ليحدد موطن ومنبع المسؤولية، حيث تحدث عن كون المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج هي من تتحمل المسؤولية كاملة فيما وقع من أخطاء مسطرية وانزلاقات وربما تواطؤات فيما يخص مسطرة العفو عن السفاح دانييل التي أدت إلى تشويه صورة المؤسسة الملكية، وتقرر على إثرها إقالة حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في المقابل أفادت بعض الصحف الإسبانية بأن ما وقع هو خلط بين لائحتين لأسماء السجناء الإسبان المطلوب العفو عنهم وآخرون المطلوب ترحيلهم لإتمام عقوباتهم السجنية بإسبانيا كانت قد أعدتها القنصليات الإسبانية بالمغرب وأرسلتها إلى إدارة السجون المغربية.
وقوفا عند هذه المعطيات يتضح أن المتورطين في هذه القضية ظنوا بأن قرارات العفو الصادرة باسم الملك، وبما أنها قرارات ملكية سوف تمر مرور الكرام على القوى الحية بالمغرب، حيث لم يتخلوا ولم يضعوا في حسبانهم في أن يجرئ أحد على مجابهة قرارات ملكية واستنكارها، مما دفع بهم للتخطيط والتلاعب واستغلال المواقع والمناسبات بكل أريحية واطمئنان.

2- مساءلة الشارع المغربي للملك :
لا تخرج بلاغات الديوان الملكي المتتالية عن كونها بلاغات تواصلية مع الرأي العام المغربي وتنفيسية في نفس الآن جاءت كردود أفعال وقائية لتقويم ما أمكن تقويمه من تسيب واختلالات وأخطاء في نظام العفو الذي ظل يشهده النظام القانوني والقضائي المغربي لعقود طويلة، فيحين تحسب هنا الجرأة والشجاعة والإقدام لعموم الشعب المغربي اليقظ ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين خرجوا إلى شوارع المدن المغربية منددين ومستنكرين ورافضين لقرار العفو عن المجرم دانييل، وبناء عليه يستنتج ما يلي:
على الرغم من أن الملك لا يساءل ولا يحاسب بحكم الدستور، فهذا ليس معناه أنه لا يخطئ، وعليه ثبت من خلال هذه القضية غير المسبوقة أن الشارع المغربي أصبح الآن هو من يسائل الملك، فقد تلتقط المؤسسة الملكية درسا عميقا من هذه الواقعة بأنه لا مزايدات على كرامة الإنسان المغربي التي لا تقدر بثمن أو بمصالح سياسية واقتصادية كيفما كانت، وأن المواطن المغربي دائما يقظ ومستعد للدفاع عن عرضه وشرفه وكرامته، كما أنه ليس بالضرورة أن يأتي تهديد للملك وللمؤسسة الملكية من حركة أو تنظيمات معينة بقدر ما قد يأتي التهديد والخطورة من المحيطين بالملك أنفسهم ومن المنعم عليهم بالرضى والتمكين والمناصب السامية.

3- إدانة الجهات الأمنية في تعنيف المتظاهرين:
لا تزيد محاسبة ومعاقبة المتورطون والمخطئون في قضية إدراج اسم المجرم دانييل كالفان ضمن لائحة المستفدين من العفو الملكي، أهمية عن محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تعنيف وقمع المتظاهرين المغاربة الذين خرجوا إلى شوارع المدن المغربية للاحتجاج في مسيرات ووقفات سلمية، فلولا يقظة وفطنة المغاربة الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم بطرق حضارية وسلمية، لما انتبه أحد لما وقع في هذا من الملف من تجاوزات واختلالات، وحتى المحيط الملكي نفسه ما كان لينتبه، لذا لم يكن بمقدور أي إنسان مغربي عاقل وصاحب ضمير إنساني يقظ أن يعلم عن إطلاق سراح مغتصب الأطفال المغاربة ويظل صامتا ومكتوف الأيدي، وعليه انطلقت موجة الاحتجاجات العفوية لعموم المواطنين المغاربة في شوارع مدن المملكة. فعوض أن تمارس الجهات الأمنية عملها الشرعي المحتم في حماية المتظاهرين السلميين، تم استقبالهم من قبل هذه الأجهزة الأمنية التي عبرت عن همجيتها بالضرب والجرح والاعتقالات والتعنيف المفرط، وبناء عليه وكما تم فتح تحقيق في نازلة العفو الملكي عن المسمى دانييل والذي أدى إلى إقالة المندوب العام لإدارة السجون المغربية، يجب كذلك فتح تحقيق جاد لكشف المتورطين في قمع وتعنيف المتظاهرين المغاربة وفضح من أعطوا الأوامر والتعليمات بذلك.
في نفس الاتجاه نتوقف عند تصريح وزير العدل عندما سُئل في لقاء إخباري تلفزي عن رأيه وموقفه في مسألة القمع المفرط ضد المتظاهرين من طرف أجهزة الأمن، والذي أجاب على إثره أن القانون في هذه النقطة واضح باعتبار أن كل من أراد التظاهر والتجمع بالشوارع والفضاءات العامة يجب عليه أخذ تصريح بذلك، وكأن وزير العدل هنا يبيح ضرب المتظاهرين وقمعهم. نرد هنا على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أننا كلنا مع تطبيق القانون ولكن جوابك هذا كان مجرد هروب إلى الإمام، لأنك تعلم أنه لو انتظر المغاربة أخذ تصريحات للاحتجاج على قرار العفو الملكي عن ذاك الشخص لمؤكد أنهم انتظروا أياما وشهورا وسنوات لاستخراج هذه التصريحات، فكافكم مزايدات وعدم واقعية وتنصل من المسؤولية.

4- استقلالية السلطة القضائية وممارسة حق العفو:
أعادت قضية العفو الملكي عن طريق الخطأ عن المدعو دانييل فتح النقاش من جديد حول حيثيات ممارسة حق العفو ومسوغاته القانونية والاجتماعية، وتعود آخر فترة تم فتح نقاشات عمومية حول ممارسة حق العفو وارتباطه باستقلالية ونجاعة المنتوج القضائي التي حاول بعض القانونيين والحقوقيين الخوض فيها ولو بشكل محتشم، تعود إلى فترة التحضير لدستور 2011 الجديد، حيث سرعان ما تم إقفال النقاش في هذه المسألة بعد أن حسم المشرع الدستوري من جديد في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذه النقطة من خلال تنصيصه على أن الملك هو الذي يمارس حق العفو، وحتى الندوات التي نظمتها وزارة العدل والحريات في إطار ما يصطلح عليه بإصلاح منظومة العدالة لم يسبق أن طرح بها موضوع العفو بالمغرب كعنصر من العناصر الأساسية للنقاش، وعليه فإعادة فتح النقاش في هذا الموضوع لا يجوز تجزيئه أو فصله عن النقاش العمومي القائم حول استقلالية مؤسسة القضاء بالمغرب.
منذ دخول المغرب العهد الجديد والخطب الملكية تتوالى وتدعو إلى العمل على ترسيخ استقلالية القضاء وإصلاحه، الآن بعد 14 سنة، لم تأتي هذه الدعوات والتوجيهات الكتابية والشفهية بما ينفع في هذا الورش، بل إن وضع القضاء بالمغرب وواقع منظومة العدالة ككل ازداد سوءا وتراجعا بينا، والكل هنا من المعنيين بالأمر يتحملون مسؤولية هذا التراجع.
مع مرور الأيام والسنوات، تأكد باليقين أنه لن يكتب للقضاء في هذا البلد أن يصبح سلطة مستقلة طبقا لمبدأ فصل السلط المتعارف عليه عالميا في الأنظمة الدستورية الكبرى، ليس فحسب لأن وزير العدل كممثل للسلطة التنفيذية في قطاع العدل بقى يبسط يده على جهاز قضائي اسمه "النيابة العامة" بغض النظر عن تجريده وفق الدستور الجديد من نيابة رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإنما لاستمرار وجود نظام اسمه -حق العفو والعفو الشامل- دون مراقبة ودون تقنين أو تأطير.
%


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.