تعقيب على مقال للسيدة الرويسي

قرأت مقال السيدة خديجة الرويسي، الناشطة الجمعوية المنتمية لحزب البام، المنشور في "هسبريس" تحت عنوان "الهيلالي وأجندة الإخوان المسلمين"، فأثار لدي بعض الملاحظات التي رأيت أن أعبر عنها من باب النقاش البناء.
أولا: بدأت السيدة الرويسي مقالها بالإشارة إلى انتماء السيد الهلالي إلى حركة التوحيد والإصلاح، الحركة التي ترى أنها تنتمي بدورها إلى التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ... وقبل أن أسترسل في عرض مضمون المقال الذي نحن بصدده، أتوقف، في البداية لمناقشة هذه القضية التي يرفعها "خصوم" الإسلاميين كلما دخل أحدهم في سجال مع الحركات والأحزاب الإسلامية في بلادنا بكل أطيافها ( العدالة والتنمية – حركة التوحيد والإصلاح – جماعة العدل والإحسان – السلفيون ...) وهي قضية ارتباط تلك الحركات بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وتتم الإشارة إلى ذلك كما لو أن الأمر يتعلق بتهمة خطيرة تستوجب السجن أو الإقصاء، والحال أنه لادليل على وجود هذا الارتباط بالشكل الذي يقصده هؤلاء. ومع ذلك سأناقش السيدة الرويسي انطلاقا من افتراض وجود هذا الارتباط فأقول: ألا يحق للإسلاميين في كل أرجاء المعمور التعاطف مع بعضهم وبخاصة في البلدان العربية التي عرفت ثورات الربيع العربي؟
بالأمس، وربما مازال الأمر كذلك حتى أيامنا هذه، كانت الأحزاب اليسارية التقدمية المغربية والعربية تتعاطف إلى درجة التماهي مع الأحزاب والمنظمات الاشتراكية العالمية بحكم وحدة المرجعية الإيديولوجية، وذلك على الرغم من تباين الأوضاع الثقافية والاجتماعية في البلدان العربية وفي بلدان المعسكر الاشتراكي بزعامة روسيا الشيوعية آنذاك، ومع ذلك لم يكن أحد يرى بأسا في الأمر، أو يتهم اليسار المغربي – الذي انخرط بعض مناضليه في حزب الأصالة والمعاصرة – بالخضوع لأجندة خارجية. فكيف يصبح اليوم تعاطف الإسلاميين ببلادنا مع الإخوان المسلمين في مصر أو مع حزب العدالة والتنمية في تركيا أو مع حزب النهضة في تونس تهمة تستوجب الذكر؟
ثانيا: نأتي الآن إلى قضية تعاطف السيد الهلالي مع بنهاشم المدير السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي تمت إقالته مؤخرا على خلفية العفو عن المجرم الإسباني "كانفال"، لنقول بكل تجرد وموضوعية إنه تعاطف لا يليق بداعية إسلامي ولا بأي مواطن مغربي شريف يعلم ما قام به هذا المسؤول من اعتداءعلى كرامة المواطنين وخرق لحقوق الإنسان . هذا من الناحية المبدئية، أما من الناحية القانونية (التي تحرص عليها السيدة الرويسي – بدون شك - أكثر من غيرها) فإن القضاء هو المخول بكشف حقيقة تورط الرجل في ملف إدراج اسم المجرم الإسباني ضمن لائحة العفو، وبخاصة بعدما نفى في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية – عقب إقالته – مسؤوليته في الأمر وحملها للإدارة.
ثالثا: قضية أخرى جاءت في مقال السيدة الرويسي تتعلق بما سمته " جر بلادنا إلى نموذج تونس ومصر وليبيا " وفرض " الفكر الظلامي في أجهزة الدولة والمجتمع " ... ولنبدأ بمناقشة الشق الأول من هذا الكلام بتوجيه السؤال الآتي: ما الأمر القبيح الذي حصل في تونس ومصر وليبيا ولانرغب في أن يحصل في بلادنا؟ ألم تحصل ثورة، في تلك البلدان، على الاستبداد والظلم وأساليب الاستئصال البوليسية ممثلة في نظام بنعلي ومبارك والقذافي، وهي ثورة باركها كل الشرفاء في العالم؟ أليس هناك إجماع على أن ظلما لحق بالإخوان المسلمين في مصر بعد الانقلاب العسكري على حكومتهم المنتخبة ديموقراطيا باعتراف مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية؟ وبناء على ذلك فإننا نتوقع من السيدة الرويسي، وهي المناضلة الحقوقية، النظر بعين الرضا لبلدان الربيع العربي التي قدمت للعالم نموذجا في الثورة على الاستبداد والظلم. وإذا كانت شعوب تلك البلدان قد تحركت للإطاحة بالفساد في بلادها فإن المغاربة تحركوا أيضا للمطالبة برحيل المفسدين، عبر حركة 20 فبراير، وطالبوا بدولة الحق والقانون في ظل الملكية التي لم يطالب أحد برحيلها، والسيدة الرويسي تعرف الأسماء التي طالبت الحركة برحيلها.
هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن نعت الإسلاميين بالظلاميين يغلق كل أبواب الحوار والتعددية والإيمان بحق الآخر في الوجود، فليس من حق جهة أن تعتبر كل من يرفض الإنخراط فيما يسمى "المغرب الحداثي" ظلاميا، فهناك مجموعة ربما تشكل غالبية المواطنين تفضل "المغرب التقليدي المحافظ" ولها تصورها الخاص للحداثة ليس هنا مناسبة عرضه. كما أن من يعتبرهم البعض ظلاميين هم الذين حققوا فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حين حصدوا 107 من المقاعد في مقابل 47 مقعدا حصل عليها الحزب الحداثي الذي تنتمي إليه السيدة الرويسي.
رابعا: تؤكد السيدة الرويسي في مقالها حقيقة صارت اليوم معروفة لدى الجميع وهي أن حزب الأصالة والمعاصرة انبنى أساسا على مبدأ محاربة الإسلاميين، تقول " أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة فكنا وما نزال ننبه لخطورة المشروع الظلامي لجماعة الإخوان المسلمين على المغرب (...) كما أننا لن نتوانى في الفضح والتنديد بكل محاولة للإنقضاض على الديموقراطية والمساس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ..." وبناء على ذلك فحزب البام لم يأت ليقدم إضافة نوعية للمشهد السياسي المغربي كما يدعي أنصاره، لأنه لو كان يحمل مشروعا تقدميا، لكان أولى بالسيدة الرويسي و أصدقائها " قدماء مناضلي اليسار المغربي "، الذين انضموا إلى البام، أن يختاروا الانضمام إلى أحزاب تقدمية عريقة موجودة في البلاد بدل الانتماء لحزب أجمع الكل على استقوائه بالرجل الذي أسسه.

أخيرا أسأل السيدة الرويسي: ما وجه الاختلاف بين مدح السيد فؤاد عالي الهمة اليوم، ومدح وزير الداخلية الراحل إدريس البصري بالإمس القريب؟ الرجلان معا من رجال السلطة الأقوياء لايمدحهما في الغالب إلا من كان يرغب في التقرب منهما او اتقاء شرهما. أما تجربة الانصاف والمصالحة التي أشارت إليها السيدة الرويسي، في معرض مدحها للسيد الهمة، فتحسب لملك البلاد الشاب، كما تحسب له فضائل أخرى لعل أهمها ضمان نزاهة الانتخابات التي كان البعض (مجموعة الثمانية G8 ) يتهيأ للإنقضاض عليها بالتزوير، وإقرار دستور البلاد الجديد، والاعتراف بخطأ العفو عن المجرم الإسباني. خبار اليوم) أأ أأ