الحكومة تعتمد مسطرة تفاوضية لتسريع إصلاح 91 مركزا استشفائيا

رخص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية باللجوء إلى الصفقات التفاوضية من أجل تأهيل 91 مركزا استشفائيا موزعا على مختلف جهات المملكة، باستثناء جهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا القرار، الصادر بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، استجابة لطلب تقدم به وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قصد اعتماد المسطرة التفاوضية لإنجاز صفقات عمومية تتعلق بإصلاح وترميم وتأهيل المنشآت التقنية والمؤسسات الصحية التي تعاني وضعًا متدهورًا على مستوى البنيات والتجهيزات.
وأفاد رئيس الحكومة، في مراسلة موجهة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة، أنه يرخص بصفة استثنائية لمصالح وزارة الصحة، أو في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع، باللجوء إلى هذه المسطرة وفقا لأحكام المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك لتأهيل المؤسسات الاستشفائية المحددة في الوثيقة المرفقة بطلب الوزارة.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الترخيص يأتي بالنظر إلى الحالة الحرجة لعدد من المراكز الاستشفائية، وإلى الطابع الاستعجالي الذي تكتسيه هذه المشاريع، مشيرًا إلى أنه وجه نسخة من المراسلة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والخازن العام للمملكة.
ويشمل الترخيص 91 مؤسسة صحية على الصعيد الوطني، تتوزع على جهة طنجة–تطوان–الحسيمة (13 مؤسسة)، الجهة الشرقية (9)، فاس–مكناس (11)، الرباط–سلا–القنيطرة (8)، بني ملال–خنيفرة (10)، الدار البيضاء–سطات (20)، درعة–تافيلالت (3)، سوس–ماسة (9)، كلميم–واد نون (3)، العيون–الساقية الحمراء (4)، والداخلة–وادي الذهب (1).
يشار إلى أن المسطرة التفاوضية تعد آلية استثنائية في تدبير الصفقات العمومية، تتيح للإدارة التعاقد مباشرة مع مقاولين دون المرور بطلب العروض، ويتم اعتمادها في الحالات المستعجلة أو ذات الخصوصية التقنية، بهدف تسريع إنجاز المشاريع مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.