جيبوتي تتخذ المغرب نموذجا في نشر القوانين وتعتبر تجربته رائدة

تم بجيبوتي تسليط الضوء على تجربة المغرب في مجال نشر والولوج إلى القانون، وذلك خلال أشغال المنتدى الإفريقي الأول للجرائد الرسمية، المنعقد هذا الأسبوع في جيبوتي.

وأكدت رئيسة قسم النشر بالجريدة الرسمية بالأمانة العامة للحكومة، شناز الصقلي، في كلمة خلال هذا المنتدى، أن هذه المؤسسة تعتمد استراتيجية للتطوير والتحديث تروم ضمان نشر القوانين وتيسير الولوج إليها بفعالية ونجاعة، سواء عبر الرقمنة، أو إتاحة خدماتها إلكترونيا، أو من خلال وسائل أخرى للتواصل ونشر القوانين.

وأضافت الصقلي، التي تشغل أيضا مهمة المستشارة القانونية للإدارات، أن الأمانة العامة للحكومة تولي منذ عدة سنوات اهتماما خاصا لنشر والولوج إلى القانون، من خلال مجموعة من مشاريع الرقمنة و نزع الطابع المادي، ترتكز على أربعة محاور رئيسية.

ويتعلق المحور الأول، بحسب الصقلي، بالانتقال الرقمي الشامل، لاسيما عبر مشروع تنظيم عملية إعداد النصوص المعيارية، وهو نظام معلوماتي مركزي يهدف إلى رقمنة سلسلة إنتاج النصوص القانونية بشكل كامل، من مرحلة الإعداد إلى النشر بالجريدة الرسمية. كما يشمل هذا المحور مشروع رقمنة وأرشفة محتوى الجريدة الرسمية، بهدف رقمنة ومعالجة حوالي 13 ألف نص قانوني، تغطي الترسانة القانونية الوطنية المنشورة بالعربية والفرنسية منذ سنة 1912، وذلك في أفق سنة 2027.

أما المحور الثاني، فيهم تحديث العرض المعلوماتي القانوني للأمانة العامة للحكومة، من خلال ركيزتين أساسيتين: النشر المسبق لمشاريع النصوص قصد الاستشارة العمومية، وتجميع النصوص القانونية في صيغ موحدة.

ويرتبط المحور الثالث، تضيف المسؤولة، بترشيد ورقمنة عملية نشر الإعلانات بالجريدة الرسمية، باعتبارها ضمانة للشفافية الاقتصادية للمملكة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لنشر الإعلانات، مبرزة أن هذه العملية تحقق مكاسب مهمة من حيث خفض التكاليف، والتخلص من الوثائق الورقية، وتقليص آجال المعالجة، وضمان تسليم الوثائق.

وفي ما يخص المحور الرابع، أشارت الصقلي إلى أنه يهم تحديث المطبعة الرسمية، المؤسسة المكلفة بنشر القانون، حتى تتمكن من مواكبة روح الحداثة التي أرساها دستور المملكة، ومواجهة التحديات والرهانات المرتبطة بنشر القانون وآفاق تطوير هذه المهمة على المستويين الوطني والدولي.

وخلصت الصقلي إلى التأكيد على استعداد الأمانة العامة للحكومة لتقاسم خبرتها في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها، وتبادل التجارب مع المؤسسات النظيرة بالدول الإفريقية الشقيقة، وإقامة شراكات متميزة وموجهة مع هذه البلدان.