لمصلحة من يترك المعبر الحدودي باب سبتة دون تنظيم؟.. و هل تخضع الدولة العاملين به لمراقبة مصادر ثرواتهم؟!

مرت ثلاثة أيام على الحادث المأساوي لوفاة الشاب عبد الرحمان الشيخ الذي قام باضرام النار في جسده الأربعاء الماضي بباب سبتة، في تصرف يائس احتجاجا على قيام مصالح الجمارك بحجز سلعه الذي نقلها من سبتة المحتلة، و لحد الآن لم يصدر أي بلاغ و لم يخرج أي مسؤول لتوضيح أسباب و تداعيات الوفاة للرآي العام المغربي و كأن الامر لايعنيهم، رغم أن القضية اتخدت بعدا جديدا في ظل تنظيم مسيرات اليوم الجمعة من طرف فعاليات شبابية بتطوان، و اطلاق دعوات لتنظيم مظاهرات أخرى الاثنين القادم بمعبر باب سبتة من طرف جمعيات حقوقية بالشمال، تحمل السلطات المغربية المسؤولية المباشرة في موت الشاب ناقل البضائع.

صراحة تصرف السلطات المغربية لا يفهم منه سوى انه يعبر عن قمة اللامبالاة و الاستهتار بكرامة و حقوق المواطنين، خاصة وأن الجميع يتابع عبر مختلف وسائل الاعلام المغربية و العالمية و أيضا عبر فيديوهات موثقة على اليوتوب، ما تتعرض له نساء و فتيات مغربيات يعملن في مجال نقل البضائع أو كخادمات بسبتة، من "حكرة" منذ سنوات طويلة في المعبر الحدودي باب سبتة، تصل الى حد التحرش و الاعتداء اللفظي و الجسدي، لكن المسؤولين المغاربة لا يحركون ساكنا تجاه هذا الملف، ولولا الشكاوى التي تقدم بها أفراد الجالية المغرية بالخارج، السنة الماضية، بشأن تعرضهم لسوء المعاملة بعدد من المراكز الحدودية للمملكة ٬ و فتح تحقيق بأمر من عاهل البلاد في الموضوع، لظل الامر في طي التجاهل.

فعن أي دولة حق و قانون يتحدثون؟..و أين هي العدالة وحقوق الإنسان التي يتشدقون بها؟.. أليس هؤلاء أيضا مواطنون مغاربة لهم حقوق يجب على الدولة أن ترعاها؟..لمصلحة من يتم ترك هذا المعبر يعيش دائما حالة من الفوضى ؟.. هل تخضع الدولة العاملين به لمراقبة مصادر ثرواتهم؟.. و هل المسؤولين الذين تم اعتقالهم على ضوء تحقيق العام الماضي طالتهم المراقبة والمحاسبة أم أن الأمر كان مجرد در للرماد في العيون؟..

تساؤلات كثيرة يطرحها الرأي العام المغربي في محاولة لفهم واقع الامور في منطقة تعتبر نقطة سوداء بالمغرب لما تشهده من خروقات و انتهاكات حقوق الانسان كشفتها تقارير عدة منظمات حقوقية مغربية و دولية.