تغييرات أمنية بتطوان والفنيدق وباب سبتة

كشفت مصادر متطابقة ل«المساء» أن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت يوم الخميس الماضي بتطبيق «إعادة الانتشار» في صفوف بعض رجالها عبر إحداث تغييرات أمنية في صفوف بعض عمداء الأمن العاملين ضمن بعض المصالح الأمنية والاستعلامات العامة المتمركزة بولاية تطوان والفنيدق والنقطة الحدودية باب سبتة. وحسب نفس المصادر، فقد تم تنقيل إدريس الحمري، رئيس معبر باب سبتة، حيث تم تعويضه بأحد عمداء الأمن الكبار «ديفيزونير» كما تم تعزيزه بأحد نوابه، وتم تنقيل عميد الأمن (منصف) رئيس مفوضية الأمن بالفنيدق، حيث عين بميناء واد الرمل، المتواجد بالميناء المتوسطي بمدينة القصر الصغير. وتكشف المصادر كذلك عن تنقيل (حسن) رئيس مصلحة الاستعلامات العامة (RG) بولاية أمن تطوان، حيث تم تنقيله إلى ميناء طنجة.
وأضافت نفس المصادر أن وزارة الداخلية تعتزم بهذه التغييرات العمل ب«باستراتيجية جديدة وتنسيق محكم بين مختلف المصالح الأمنية»، خصوصا على صعيد الاستعلامات العامة وبنقطة باب سبتة نظرا لما تشهده أحيانا من انفلاتات وثغرات أمنية، كما أن التغيير الأمني على مستوى مدينة الفنيدق جاء على أساس محاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات. وكانت عدة تقارير أمنية وتصريحات مسؤولين إسبان قد تطرقت إلى معبر باب سبتة، حيث سبق ل«المساء» أن نشرت شهادة مسؤول أمني إسباني في مدينة سبتة خلال إلقائه محاضرة ضمن الأيام الدراسية التي تنظمها الجامعة الوطنية للدراسة عن بعد، ذكر فيها أن «بعض رجال الأمن المغاربة يؤدون رشوة قدرها 19 مليون سنتيم (18.000 أورو) مقابل تعيينهم بالنقطة الحدودية بباب سبتة»، نظرا لما تدره هذه النقطة من أموال باهظة عبارة عن رشاوى من أجل إغماض العين عن كل ما يجوز وما لا يجوز دخوله إلى التراب المغربي، وهي النقطة التي كان يشرف عليها العميد إدريس الحمري، حيث منذ تخرجه من سلك الأمن لم يعمل سوى بنقطتين حدوديتين مغربيتين هما، نقطة «بني انصار» وباب سبتة. كما سبق لكاتب الدولة السابق في الداخلية فؤاد علي الهمة أن وصف النقطة الحدودية ب«البورديل»، عندما ضبط، في زيارة ليلية مفاجئة لها في الرابع من غشت الماضي، جوازات سفر غير مختومة، مما أثار غضبه، وهو الأمر الذي فرض على أطر وزارة الداخلية محاولة العمل على تشديد المراقبة في المعبر الحدودي وكذا في ختم جوازات السفر لأكثر من 22.000 ألف مغربي ومغربية و2600 سيارة تعبر النقطة الحدودية يوميا، في اتجاه مدينة سبتة، لممارسة ما يطلق عليه بالتهريب القوتي أو المنظم، الذي تمارسه شبكات معروفة بممارستها لهذا النوع من التجارة التي تكبد الاقتصاد المغربي خسائر تزيد عن خمسة ملايير دولار سنوياً، حسب دراسة إسبانية، وهو اقتصاد مواز ينمو في مناطق الظل دون أن يخضع للقوانين القائمة، الاقتصادية منها أو التي تفرضها الضرورة الأمنية.