أشارت بعض الصحف الإسبانية الصادرة مؤخرا أن وزارة الداخلية الاسبانية اقترحت على نظيرتها المغربية مشروع إحداث معبر جديد على الحدود البرية الفاصلة بين مدينة سبتةالمحتلة والتراب المغربي، لتسهيل عملية عبور الآلاف من المغاربة الذين يحترفون مهنة التهريب القوتي والمعيشي ويقصدون مدينة سبتةالمحتلة يوميا من أجل التبضع. وحسب نفس المصادر الإعلامية الإسبانية، فإن حكومة خوصي لويس رودريغيز زباطيرو خصصت مؤخرا اعتمادا ماليا مهما لتمويل هذا المشروع. وتنتظر فقط موافقة الجانب المغربي للشروع في القيام بالدراسة التقنية للمشروع قبل تنفيذه، والذي سيسمح مستقبلا بإمكانية اجتياز حوالي خمسة آلاف مغربي للحدود بسهولة بدون التأثير على عملية العبور في الاتجاهين المغربي والإسباني. والملاحظ أنه تحدث يوميا مشاكل عديدة عند المعبر الحدودي الوحيد (طاراخال) بسبتة، تصل إلى حد وقوع اشتباكات بالأيدي بين الحرس المدني الإسباني والمهربين واستعمال الحجارة والهراوات والغازات المسيلة للدموع بين الجانبين، مما يؤثر سلبا على عمليات الدخول والخروج عبر المعبر الحدودي باب سبتة. وتلجأ سلطات الاحتلال غير ما مرة إلى إغلاق الحدود عند وقوع الانفلاتات الأمنية. وفي نفس السياق علمنا من مصادر جد مطلعة أن لجنة من وزارة الداخلية تنكب هذه الأيام على دراسة مشروع إعادة هيكلة مجموعة من المراكز الحدودية المغربية، لمواجهة الخطر الذي تشكله شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والبضائع والسلع المحظورة. وعلمنا أن مديرية مراقبة الحدود بوزارة الداخلية تعد بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة خطة عمل لتحديث وتجهيز المراكز الحدودية بأحدث آليات المراقبة لإحباط عمليات التهريب بشتى أنواعها. وسبق للجنة من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك أن زارت مجموعة من النقط الحدودية واطلعت على ظروف عمل رجال الجمارك والأمن والدرك، والإمكانيات الموضوعة تحت تصرفهم لمواجهة العدد الكبير للأشخاص الذين يعبرون بشكل يومي من تلك المراكز. وأعدت تقارير في هذا الإطار تم رفعها إلى السلطات العليا للبت فيها. ومن بين المراكز التي ستتم إعادة هيكلتها تلك الواقعة على حدود مدينة مليلية المحتلة ويتعلق الأمر بمعابر «ماري واري» و«باريو تشينو» وفرخانة وبني أنصار، وكذلك المعبر الحدودي باب سبتة ومعبر الكركارات على الحدود مع موريتانيا. حيث سيتم تجهيزها بوسائل تقنية جد متطورة للمراقبة والتفتيش لضبط عمليات التهريب، وذلك بعد أن تأكد للسلطات الأمنية المغربية أن بعض المهربين يلجأون إلى تهريب مواد خطيرة وممنوعة، والتي لا تخضع في الغالب للمراقبة من طرف الأجهزة الأمنية والجمركية. ويأتي الإعداد لمشروع هيكلة عدد من المراكز الحدودية بعد مرور حوالي شهر على ضبط محاولة تهريب مسدس داخل كيس يحتوي على ملابس مستعملة ببوابة سبتةالمحتلة. كما تأتي بعد أشهر من قيام المصالح الأمنية المغربية بحجز كمية مهمة من الرصاص حاول ثلاثة مهربين موريتانيين تهريبها إلى المغرب عبر مركز الكركارات. وبناء على مشروع إعادة هيكلة وتحديث مراكز العبور على حدود مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، فإن جميع البضائع وكل العابرين سيخضعون للتفتيش والمراقبة الأمنية، وهو ما سيطرح إشكالا يتعلق بصعوبة التحقق من هويات آلاف الأشخاص الذين يمتهنون ما يسمى بالتهريب القوتي أو المعيشي ويعبرون فقط ببطاقة التعريف الوطنية وبدون جواز سفر أو تأشيرة «شنغن». ويأتي مشروع إعادة هيكلة وتحديث المعابر الحدودية المغربية بعد الزيارة التي كان قد قام بها الشهر الماضي وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى إلى المركز الحدودي الكركارات الواقع على الحدود مع موريتانيا، حيث اطلع على عملية إعادة هيكلته وتحويله إلى مركز حدودي مجهز بأحدث تقنيات المراقبة لمواجهة شبكة تهريب المخدرات والأسلحة.
